أصدرت وزارة الموارد المائية والري قرارا إداريا بإلغاء تصريح تسيير عائمة تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تشير إلى إلقائها مخلفات صلبة في أثناء إبحارها بنهر النيل، كما حررت محضرا بالواقعة. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها شكلت لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل بوزارة الري وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وحققت في الواقعة وتبين عدم التزام العائمة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص اللآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلًا من الأماكن المخصصة لذلك، بالمخالفة للمادة 71 من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وأضافت: "وبالتالي فإن الباخرة تعد مخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2015، ولأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009". وأشارت إلى أن الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان حررت محضر إثبات جرائم القانون رقم 48 لسنة 1982 بتاريخ 4 /12/ 2022 وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولي الباخرة، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة. كما أصدرت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا بتاريخ 5 /12/ 2022 بإصدار قرار إداري بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها اشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل. وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنها تواصل التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للاستخدامات كافة، والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من جميع أشكال التلوث. وتوجه الدكتور سويلم بالشكر إلى مسئولي وزارتي البيئة والسياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الري على سرعة الاستجابة والإجراءات الحاسمة التي اتخذت تجاه الواقعة. كما توجه بالشكر إلى المواطنين على تفاعلهم الإيجابي وحرصهم علي حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة، داعياً المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدي على نهر النيل على الخط الساخن 01555994343، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي حالة تعدي على المجارى المائية حيث تتخذ الوزارة جميع الإجراءات الفورية والحاسمة للتعامل معها.
