في إطار الخطوات التي تتخذها حكومة دبي للتخلص من أزمة الديون التي تعاني منها أعلن متحدث باسم حكومة دبي للفرنسية يوم الاثنين أن مجموعة دبي العالمية ستتقدم إلى دائنيها خلال مارس الجاري بمقترح حول إعادة جدولة حوالي 22 مليار دولار من الديون. وقال المتحدث أن " دبي العالمية ستقدم مقترح رسمي للدائنين خلال مارس". رافضاً تأكيد تقارير حول عقد اجتماع بين الطرفين هذا الأسبوع في لندن مكتفيا بالقول بأن العملية "سرية". يُذكر أن صحيفة "فايننشال تايمز" أفادت الاثنين أن مجموعة دبي العالمية التي تملكها حكومة دبي والتي تعاني من صعوبات ستقدم هذا الأسبوع في لندن مقترحات لدائنيها حول إعادة جدولة ديونها. وبحسب الصحيفة فان المقترحات قد تشمل منح الدائنين إمكانية دفع ديون المجموعة في غضون عدة سنوات ولكن بشكل جزئي، أو دفع الديون كاملة في غضون فترة زمنية أطول مع ضمانة حكومية. و تعود بداية الأزمة إلي إعلان دبي العالمية في نوفمبر الماضي طلب تجميد استحقاقات ديونها مما أدي إلي هزة في الأسواق المالية. تلا ذلك دخول المجموعة نهاية ديسمبر الماضي في مفاوضات شاقة مع الدائنين بعد دفع صكوك ب 1.4 مليار دولار ديسمبر كانت مستحقة على شركة نخيل العقارية التابعة لها بفضل تدخل إمارة أبوظبي في اللحظة الأخيرة. من جهة أخرى قال خبير طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المفاوضات جارية بين دبي العالمية وتجمع غير رسمي يضم سبعة مصارف". وأضاف الخبير أن "المجموعة ليست رسمية لأنها لم تشكل من قبل الدائنين وإنما تضم المصارف السبعة الأكثر انكشافا على مجموعة دبي العالمية" منتقدا "النقص في الشفافية" في هذه العملية. وكانت حكومة دبي أعلنت 7 فبراير أنها دفعت 2.6مليار دولار لدبي العالمية خلال الأشهر ال12 الماضية وأكدت استعدادها لدفع المزيد. يُشار إلي أن ديون دبي تترواح ما بين 80 إلي 100 مليار دولار