ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه أمس الجمعة، قرار مصلحة الضرائب بشأن تطبيق آلية الفاتورة الإلكترونية والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع المنشآت الطبية المختلفة لها. وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء فى بيان له اليوم، دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الالكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية، معتبرا أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساوتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن. وقرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية بشأن الفاتورة الإلكترونية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية. كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء حرصاً منه على مصالح الأطباء والتزاماً من المجلس بالقرارات السارية، سرعة التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية ذات خبرة وسابق أعمال للقيام بتوعية الأطباء عن طريقة التسجيل للفاتورة الإلكترونية والقيام بإجراءتها لمن يرغب، وذلك على التوازي مع الإجراءات القانونية ومخاطبة المسؤولين. وكانت مصلحة الضرائب أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامي والفنان والمحاسب القانوني والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وعليهم إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ذاكرة أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائي فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.
