تواجه بريطانيا أكبر هبوط في مستويات المعيشة منذ بداية تدوين ذلك في السجلات، إذ تؤثر أزمة تكاليف المعيشة على الأجور بشكل سلبي. واتضح من نشرة الحكومة للدخل المتوقع، أن الدخل المتاح للعائلات سوف يقل بنسبة 7 في المئة حين تعديله لمواكبة ارتفاع الاسعار في السنوات القادمة. ولن يتعافى مستوى المعيشة ليعود للمستوى الذي كان عيه العام الماضي قبل عام 2027-2028، حسب النشرة. ويأتي هذا في وقت صرح فيه وزير الخزانة أن البلاد تشهد كسادا وأن الاقتصاد سوف يستمر في الانحسار العام المقبل. وأضاف جيريمي هنت أن نشرته المالية التي كشفت عن زيادة في عائدات الضرائب بقيمة 55 مليار دولار وتقليص في النفقات سوف تخفف من أثر الازمة الاقتصادية وتقلل من عدد فرص العمل المفقودة. وقد ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا ، وهي تمارس ضغطا على ميزانيات العائلات. وبلغ التضخم مستويات ما قبل 41 عاما. وتشير التنبؤات الاقتصادية إلى أن ارتفاع الأسعار سيقف عند 11 في المئة في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة وذلك بفضل ضمانات الحكومة لأسعار الطاقة. وتتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الأجور وخفض مستوى المعيشة بأعلى نسبة منذ عام 1956، وأن يتعافى دخل العائلات بعد تعديله ليواكب التضخم، لكنه سيبقى أقل من مستوى ما قبل الجائحة ، وستبلغ هذه النقطة عام 2028. وتضيف أن ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفائدة وانخفاض أسعار البيوت سوف يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى حالة كساد في الاقتصاد سوف تستمر أكثر قليلا من سنة. ويعرف الكساد بأنه تقلص الاقتصاد لثلاثة شهور متعاقبة ، مما يؤدي إلى تقلص عائدات الشركات والأجور وزيادة مستويات البطالة. وهذا يعني أن عائدات الحكومة من الضرائب التي سوف تنفقها على الخدمات العامة سوف تقل. وقال جيريمي هنت حين تسليمه البيان المالي الخريفي للبرلمان إن العائلات والمتقاعدين والشركات والمدرسين والممرضات وآخرين قلقون بسبب المستقبل. وأضاف أنه سوف يتخذ قرارات صعبة لمعالجة التضخم وتقليل الدين العام. ويأمل هنت أن بيانه المالي الخريفي الذي يتضمن رفعا لعائدات الضرائب بقيمة 55 مليار جنيه وتقليصا في النفقات العامة سوف يساعد في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين، بعد الجدل الذي أثارته الميزانية المصغرة في شهر سبتمبر. وكان كوازي كوارتينغ، سلف هنت، قد وعد بتخفيضات ضريبية كبيرة دون أن يشرح كيف سوف يمولها، مما أخاف المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني إلى مستو قياسي وزاد من تكلفة الاقتراض الحكومي. وكان أحد أسباب المشكلة رفض كوارتينغ نشر تقييم مستقل لخططه، وهو الشيء المعتاد. وقال هنت الذي تخلص من معظم خطط سلفه إن تكلفة الاقتراض الحكومي قد انخفضت مؤخرا كما شهد الجنيه الاسترليني صعودا في قيمته. وأضاف أن أسعار الفائدة المنخفضة التي أدت إليها سياسات الحكومة الجديدة بدأت تؤتي ثمارها في الاقتصاد والتمويل العام.
