قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عدد أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات فى بريطانيا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد مع تراجع نمو الأجور في القطاع العام عن القطاع الخاص بأعلى معدل على الإطلاق. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أكثر من نصف مليون يوم ضاعوا بسبب النزاعات الصناعية في أغسطس وسبتمبر حيث فشل نمو الأجور السنوي في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي اللمحة الأخيرة لسوق الوظائف قبل أن يلقي وزير الخزانة ، جيريمي هانت ، بيانه الخاص بالخريف يوم الخميس ، أشارت الأرقام إلى أن عمال القطاع العام يتحملون العبء الأكبر من تكاليف المعيشة الطارئة بسبب تراجع نمو الأجور.
وارتفع المعدل السنوي لنمو الأجور ، باستثناء العلاوات ، في القطاع الخاص إلى 6.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ، مقابل 2.2٪ للقطاع العام. وباستثناء جائحة كورونا ، عندما كانت البيانات الاقتصادية مشوهة بسبب الإجازة والتغيرات في القوى العاملة ، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذا كان أكبر فرق شهدته.
وردًا على الأرقام ، قال هانت "لقد أدت حرب بوتين غير الشرعية إلى زيادة التضخم - ضريبة خفية وماكرة تنال من الرواتب والمدخرات."
وأكد أن "معالجة التضخم هي أولويتي المطلقة وهذا يوجه القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق التي سنتخذها يوم الخميس. إن استعادة الاستقرار وتراجع الديون هو خيارنا الوحيد لخفض التضخم والحد من ارتفاع أسعار الفائدة ".
وتأتي هذه الأرقام وسط تصاعد التوترات بين الحكومة ونقابات القطاع العام ، حيث يستعد الممرضون والمعلمون وغيرهم من العمال للإضراب. وانتقد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك ووزير الخزانة هانت الممرضات اللائي يضغطن من أجل صفقات أجور أعلى من التضخم ، قائلين إنها ليست في متناول الجميع.
عُرض على الممرضات في إنجلترا وويلز زيادة في المتوسط بنسبة 4.75٪ العام المقبل ، لكنهم يطلبون صفقة أجر أعلى من التضخم ، بحجة أنهم عانوا من سنوات من عروض الأجور التي تأتي أقل بكثير من ارتفاع تكلفة المعيشة.
يأتي الخلاف في الوقت الذي يفشل فيه نمو الأجور في الاقتصاد في مواكبة أعلى معدلات التضخم منذ أوائل الثمانينيات ، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة المتاجر إلى ضغوط شديدة على الأسر.
