أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاستجابة الدولية لمبادرة تسريع التكيف التي أطلقها بنك التنمية الإفريقي، وحشد 25 مليار دولار لهذه المبادرة لدعم جهود العمل المناخي في قارة إفريقيا، من أجل مضاعفة التمويل خلال الفترة المقبلة وتوجيهه للمشروعات ذات الأولوية في القارة في ظل الحاجة الشديدة إليه. وأوضحت أن التغير المناخي يزيد من تفاقم الفوارق بين الدول على مستوى جهود التنمية، ودعت خلال مشاركتها في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، العالم أجمع لحشد التمويل لقارة أفريقيا، قائلة "ندق ناقوس الخطر من أجل الانتقال إلى تنفيذ التعهدات في هذا الوقت الفارق من تاريخ العالم". وأضافت الوزيرة أن قارة إفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوروبا وكذلك تأثيرات التغير المناخي. جاء ذلك خلال الكلمة الختامية للجلسة التي عقدت حول "تسريع وتيرة التكيف في قارة أفريقيا"، والتي نظمها المركز العالمي للتكيف بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأفريقي والحكومتين الهولندية والفرنسية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، التي تُعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري، برئاسة جمهورية مصر العربية. وشارك في الفعالية المستشار الألماني أولاف شولتس، وماكي سال رئيس دولة السنغال، ونانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وعلي بونجو أوديمبا رئيس الجابون، ويوناس غار ستوره رئيس وزراء النرويج، ومارك روتي رئيس وزراء هولندا، وأنطونيو جوتيرش، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وحسن شيخ محمود رئيس دولة الصومال، وكريستينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي، ونجوزي أوكونجو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من ممثلي دول قارة أفريقيا، وأدار الجلسة باتريك فيروكويجن، رئيس المركز العالمي للتكيف. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه حان وقت تنفيذ التعهدات، ومن اجتماع العالم في مدينة شرم الشيخ في مؤتمر المناخ COP27، يجب أن نمضي قدمًا نحو اتخاذ خطوات فعالة نحو تفعيل التعهدات والانتقال بها لمرحلة التنفيذ، لافتة إلى ضرورة ضمان أن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية. كما أشارت إلى ضرورة أن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، إلى جانب ذلك شددت المشاط على أهمية الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتابعت "هذا ما نفعله في مصر حيث قمنا بتصميم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ". ونوهت بأن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار. وأكدت أن الأهداف من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تتجاوز الصعيد الوطني إلى نطاق قارة أفريقيا والعالم أجمع، حيث نضرب من خلاله نموذجًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد التمويل المناخي، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs. يذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد خلال سبتمبر الماضي بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، من أجل وضع رؤية موحدة لقارة أفريقيا وتنسيق الجهود والمواقف قبل انعقاد مؤتمر المناخ.
