قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البيانات الإحصائية الدقيقة ذات الجودة العالية تمثل جزءًا أساسيًا من الثروة الوطنية والمعرفية للدولة لا تقل أهميتها عن البنية التحتية التي تمتلكها، موضحة أن ذلك لكونها تلعب دورًا رئيسيًا في التخطيط التنموي القائم على الأدلة وهي أداة لتقييم ومراقبة الأداء. واضافت السعيد، خلال احتفالية إطلاق المرصد الإحصائي المصري"بيانات مصر"، الذي يطلقه الجهاز المركزي للتعبية العامة والاحصاء اليوم، أن تلك البيانات تشكل الأساس في وضع السياسات واتخاذ القرارات السليمة على المستوى الوطني والمؤسسي فتعكس بذلك الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي للدولة. وأوضحت السعيد، أن المَرصَد يأتي كثَمَرة لجهد وعمل متواصل من قِبَل فريق العمل بالجهاز؛ حيث يمثل مُنتجًا إحصائيًا جديدًا ضِمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي امتدادًا لإسهاماته الثرية لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة ونشر الوعي المعرفة لدى المواطنين. وأضافت السعيد، أن المرصد الإحصائي " بيانات مصر" يأتي تدعيمًا لمفهوم إتاحة البيانات للجميع وتعزيزًا لحق المواطن في المعرفة، وتفعيلًا لدور الجهاز المركزي في نشر الوعي الإحصائي لدى أفراد المجتمع كافة، موضحه أنه يتم النظر إلي الوعي من منظور شامل يتضمّن في البداية توفير المعلومات والبيانات السليمة التي تُعطي صورة كاملة وغير مغلوطة عن الواقع ليمهد الطريق لتعزيز الحوار والمشاركة الفاعلة من قِبَل المواطن، موضحًة أن هذا ما تحرص عليه مختلف مؤسسات الدولة حيث أن هذا النهج التشاركي يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع اليها جميعًا. وأكدت السعيد، أن أهمية المرصد تأتي تأكيدًا للأهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية كمدخل لاغنى عنه في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومتابعة تنفيذها سواء في الإطار الوطني أو الدولي، مشيرة إلى أهمية وجود مَرصد إحصائي وطني يُعرض من خلاله البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة لرَصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافيًا وفكريًا في إطار توجّه الدولة نحو "بناء المواطن المصري"، مضيفه أن ذلك يسهم كذلك في التأكيد على أهمية البيانات والمعلومات كنقاط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة. وأضافت السعيد، أن المرصد من المخطط ربطه لاحقاً ببعض الجامعات والميادين العامة في المحافظات، حيث يساهم في تعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها الجهاز، والتي تتضمن نتائج تعداد السكان والإسكان والمنشآت عام 2017، ومسح الدخل والانفاق والاستهلاك عام 2019/2020، وغيرها من المسوح وقواعد البيانات التي يوفّرها الجهاز، ليرصُد من خلالها المؤشرات التي تَعكِس نتائج الجهود التنموية للدولة، موضحة أن تلك المؤشرات تَرتبط بشكل وثيق بحياة المواطن والأسرة المصرية، متضمنة معدلات التضخم والبطالة والميزان التجاري ومتابعة المؤشرات الخاصة بالتحدي التنموي المرتبط بالنمو السكاني المتزايد، والذي يؤثر بشكل سلبي في نصيب الفرد من عوائد التنمية. وأوضحت السعيد، أن البيانات التي يعرضها المرصد تعكس كذلك التحديات التي تواجه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكده أهمية الاستفادة من تلك البيانات عند تناول الإعلام لموضوعات تتعلق بها، خاصة مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة للدور الذي يلعبه الإعلام بوسائله المختلفة في نشر وتنمية الوعي الصحيح بقضايا التنمية، موضحه أن الاعلام يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وقناة التواصل الرئيسية مع كل فئات المجتمع.
