قالت وزير الدولة لشئون البيئة السابقة الدكتورة ليلى إسكندر، إن تحدى المخالفات مشكلة معقدة لأنها تخص الصحة العامة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام بمشاريع تدوير المخلفات لما لها من بعد اجتماعي، حيث توفر فرص عمل للشباب. جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل تحت عنوان معسكر الإعلاميين التدريبي للعمل المناخي. وأكدت أن التغيرات المناخية أصبح مصطلحها بالنسبة لنا هو العدالة المناخية، حيث يدخل فى طياتها التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة تحديد مسئولية الشركات فى هذا الإطار، حيث لا بد من النظر إلى كل ما يخرج من الأرض على أنه من الأصول الثابتة وليست المتغيرة. وأشارت إلى أنه منذ الثورة الصناعية كان يتم استخراج المواد البترولية بدون حساب، الأمر الذى يجب معه الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مضيفة أنه لا بد من وجود قوانين ومعايير قياسية لمحاسبة الدول على الانبعاثات الحرارية، مع ضرورة وجود جهات رقابية محايدة، بهدف الحفاظ على الأصول المستدامة. ولفتت إلى أن استبدال الوقود الأحفورى بالوقود المشتق من المصادر الجديدة والمتجددة فى المصانع والنقل والمنازل والمزارع هو من الحلول الطبيعية والتكنولوجية وبعض التشريعات للتعامل مع الأزمة، فضلا عن تحسين كفاءة العمليات الصناعية والأساليب والأجهزة والمعدات الصناعية. وأوضحت أنه لابد من منع إزالة الغابات ووقايتها من الحرائق، وزراعة غابات جديدة، لتحقيق هدف استبدال مواد البناء المنتجة للاحتباس للحراري بأخرى عازلة للحرارة، مشددة على منع حرائق المخالفات الزراعية والبلدية، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتحسين طرق إدارة المخالفات الحيوانية، وعزل وتخزين ثانى أكسيد الكربون. وطالبت بتحفيز المزارعين ماديا لجمع وعدم حرق المخلفات الزراعية، وتشريع وتوفير إعفاءات للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى تطبيق تشريع منع البلاستيك أحادي الاستخدام.
