محيي الدين: ضرورة تطوير القطاع الصحي مع مراعاة الاعتبارات البيئية

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن العلاقة بين الصحة العامة والعمل المناخي علاقة تبادلية وذلك ليس من باب التشخيص ولكن من باب ما يمكن أن يقوم به القطاع الصحي في إطار سياسات العمل المناخي، ويأتي ذلك اتساقًا مع النهج الشامل الذي تتبناه الرئاسة المصرية لقمة المناخ، حيث لا يتم اختزال العمل المناخي في خفض الانبعاثات وإنما يتم التعامل مع أولويات العمل المناخي في إطار أهداف التنمية المستدامة مما يسهم في تمكين الاقتصادات والمجتمعات.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة نقاشية حول العلاقة بين التغيرات المناخية والصحة العامة وتأثير ذلك على اقتصادات الدول، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التوازن بين ملف التغير المناخي والصحة العامة حتى لا يتم توجيه الموارد للقطاع الصحي على حساب العمل المناخي خاصة في ظل جائحة كورونا.
وأشار رائد المناخ، إلى تقرير الأمم المتحدة الذي توقع حدوث ربع مليون حالة من الوفيات سنويا خلال الفترة من 2030 ل2050 نتيجة تدهور المناخ إذا لم يتم تحقيق أهداف اتفاقية باريس نتيجة ارتباط درجة الحرارة بالإصابات المؤدية للوفاة علاوة على تأثير التلوث البيئي والانبعاثات الضارة.
ومن ناحية أخرى، شدد الدكتور محيي الدين، على ضرورة دعم القطاع الصحي حتى يستطيع التعامل مع التحديات الراهنة مع ضرورة تعزيز نظم التأمين الصحي الشامل، حيث إن هناك أكثر من 930 مليون شخص حول العالم ينفقون 10 بالمئة من موازاناتهم على الرعاية الصحية وهو ما يتطلب دعم نظم التأمين الصحي.
وأوضح ضرورة تطوير القطاع الصحي مع مراعاة الاعتبارات البيئية، حيث يسهم قطاع الرعاية الصحية بحوالي ال4 .4 بالمئة من صافي الانبعاثات الضارة.
وأشاد الدكتور محيي الدين، بالدور الذي تقوم به منظمة الصحه العالمية في هذا الصدد، مشيرا إلى وجود جناح خاص بها بقمة المناخ على مدار أسبوعين، يأتي ذلك بالإضافة إلى عدد من المبادرات بين المنظمة والوزارات المعنية.
فيما يتعلق بأولويات قمة المناخ القادمة، أكد الدكتور محيي الدين، أن هذه القمة تستهدف الوفاء بالتعهدات من خلال التطبيق والاستثمار والمشروعات.
وأوضح رائد المناخ، ضرورة دمج البعد الإقليمي في العمل المناخي خاصة في ظل التراجع الشديد في التعاون الدولي مما يستلزم تعزيز التعاون الصحي من خلال الدوائر الإقليمية حتى يمكن تفادي ما يمكن أن تتعرض له من أزمات صحية.
وحول توطين العمل المناخي، أشار الدكتور محيي الدين، إلى المبادرة غير المسبوقة التي أطلقتها الحكومة المصرية وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تعيد تلك المبادرة رسم خرائط الاستثمار في المحافظات.
واختتم رائد المناخ، كلمته مؤكدا على ضرورة توفير التمويل اللازم لدعم العمل المناخي، حيث إنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق دون وجود تمويل.