أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل التوسع في العمل المناخي على مستوى العالم وحشد الاستثمارات الخاصة إلى جانب التمويل الحكومي، فلابد من تدشين المنصات الوطنية التي تحفز التمويل المختلط، بما يضاعف التمويل المتاح من القطاع الخاص وشركاء التنمية، فضلا عن الدعم الفني والتقني الذي يمكن الاقتصاديات الناشئة من تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل دفع العمل المناخي»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «توسيع نطاق التمويل المُختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه السلطة النقدية في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط، بسنغافورة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل. وقالت المشاط، إن مصر انتهجت نهجًا يقوم على الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك منذ عام 2014، إذ عملت الدولة على دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تهيئة البنية التحتية وإطلاق الاستراتيجيات المحفزة لذلك، حيث صدرت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وتعزيز الشراكات الهادفة للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية. وأوضحت المشاط، أنه نتيجة الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تم إنجاز العديد من المشروعات في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان التي تعتبر مثالا لتطبيق التمويل المختلط، بمشاركة الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلا عن مشروعات معالجة المياه بمحطة الجبل الأصفر وبحر البقر والمحسمة، ومحطات تحلية مياه البحار، وتوليد الطاقة من الرياح. وأضافت المشاط، أن مصر تواصل المُضي في هذا النهج تأكيدًا على سعيها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتًا إلى أنه من أجل اتخاذ خطوات حول الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة تضم 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعمل على توفير التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وتحفز استثمارات القطاع الخاص . وتحدثت عن المائدة المستديرة التي تم عقدها خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي حول برنامج "نُوَفِّي"، والتي صدر عنها بيان تضمن 17 جهة شريكة ما بين ممثلي الحكومات والأطراف الفاعلة في مجال العمل المناخي ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الأممالمتحدة، تم التأكيد خلاله على أن البرنامج يتيح فرصة للمجتمع الدولي للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة وتنفيذ التعهدات المناخية، والتأكيد على أهمية في تحفيز القطاع الخاص نظرًا لدوره الرئيسي كشريك رئيسي في دفع جهود العمل المناخي. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه لدفع التقدم في مجال المناخي فلابد من قيام الكل بدوره سواء الحكومات أو القطاع الخاص، فضلا شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح، وتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تضمن حشد التمويلات من هذه الأطراف من أجل التوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
