قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن شركات الأسمدة ستحدد نهاية الشهر الحالي، تأثير المعادلة السعرية الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء؛ لاحتساب أسعار توريد الغاز الطبيعي، على مدى تراجع تنافسية منتجاتها بالأسواق التصديرية، بعدما دعمت الأسعار السابقة، زيادة قدرتها على التصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارا بتطبيق معادلة سعرية لتوريد الغاز الطبيعى لجميع شركات الأسمدة الأزوتية، تعتمد طرديا على سعر بيع طن أسمدة اليوريا المورّد للحكومة المصرية وسعر تصديره أيضا، على ألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبحسب القرار، فإن سعر بيع الغاز الطبيعي المورّد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية يبلغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يتم استثناء الشركات التي يتم محاسبتها وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرم معها، وستستمر محاسبة تلك الشركات بذات المعادلات الواردة بالعقود. وأشار القرار، إلى أن الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تتولى تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية، وفقا للآلية المحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بصفة شهرية. وتشترى الحكومة 55% من إنتاج شركات الأسمدة المحلية وتورّدها للمزارعين المحليين بسعر مدعم. ورفعت الحكومة في أكتوبر 2021 أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار. وتابع «أبو المكارم»، أن مصانع الأسمدة تشتري الغاز الطبيعي، بناء على أسعارها بالأسواق العالمية، ولا يتم ربطه بسعر طن السماد ضمن الصادرات، مشيرا إلى أن المعادلة الجديدة إذا رفعت سعر توريد الغاز الطبيعي لما يوازي الأسعار العالمية، ستؤدي إلى تراجع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق التصديرية. وبحسب بحوث شركة بلتون فإن سعر توريد الغاز الطبيعي سيرتفع لمصانع الأسمدة الأزوتية إلى 7.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بناء على المعادلة الجديدة. وأضاف «المكارم»، أن أسعار الغاز الطبيعي القديمة ساعدت مصانع الأسمدة على انتعاش صادرات القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة في الأرجنتين والبرازيل، ولكن مع المعادلة الجديدة من المتوقع أن تقل ربحية الشركات لارتفاع سعر مدخل الإنتاج الأهم في الصناعة وهو الغاز الطبيعي، كما أصبح مرتبطا ببيع طن اليوريا عالميا. وسجلت صادرات قطاع الكيماويات والاسمدة زيادة بنسبة 35%، خلال النصف الأول من 2022، لترتفع إلى 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021؛ ليحتل صدارة القطاعات الأكثر تصديرا، وفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وتابع «أبو المكارم»، «بالرغم من تأثير المعادلة الجديدة على تراجع أرباح الشركات لكن لا نستطيع أن نحدد مدى تأثير الزيادة على تراجع تنافسية بالأسواق التصديرية، إلا بعد تجربة فعلية على احد الشحنات المصدرة للخارج، وقياس مدى تنافسية السعر الجديد مع المعروض من الأسواق الأخرى».
