توقع تقرير «بلتون» تأثر ربحية وتقييمات شركات الأسمدة الآزوتية سلبًا بدرجات مختلفة على المدى القريب بناءً على نسبة المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات لكل شركة وهيكل التكلفة لكل منها. وأشار التقرير الذى أعدته «بلتون» عقب قرار رئيس الوزير، الثلاثاء الماضى، بتطبيق معادلة سعرية جديدة على أسعار الغاز لمصانع الأسمدة الآزوتية زيادة قوية لا تقل عن 33% لتكلفة توريد الغاز الطبيعى/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالدولار. مشيرًا إلى أن الزيادة العالمية لأسعار السلع ستقلل أثر ارتفاع تكلفة المواد الخام. وكانت أسعار الأسمدة المحلية قد ارتفعت مع زيادة أسعار الوقود، وتوقع التقرير أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البيع المحلية لتعويض أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعى. وكان رئيس الوزراء قد أصدر الثلاثاء الماضى قرارًا بتطبيق آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الآزوتية، تتضمن حدًا أدنى 4.5 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حيث لم تتغير آلية التسعير منذ 29 أكتوبر 2021 عند (5.75 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية). وترتبط المعادلة السعرية الجديدة بعدد من العناصر، يتضمن أولها أسعار اليوريا المحلية المدعمة، وحصص التوريد المحلى المعلنة وحصص الصادرات، وكذا أسعار اليوريا العالمية. وأشارت «بلتون» إلى أنه بناء على الحسابات التى أجرتها فقد تؤدى المعادلة السعرية الجديدة لاقتراب التكلفة من 7.67 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بناءً على متوسط أسعار اليوريا عالميًا فى أغسطس (770 دولارًا/ للطن) ومتوسط سعر صرف الدولار فى أغسطس عند 19.12 جنيه، وحصه التوريد المحلى عند 55%. وأوضح قرار مجلس الوزراء أن تطبيق القرار سيتم على كافة مصانع الأسمدة الآزوتية، باستثناء المصانع التى تتم محاسبتها بناءً على معادلات سعرية واردة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معها. وقد رصد التقرير تأثيرات القرار على كل شركة، حيث قالت «بلتون» إنه فيما يتعلق بشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية نتوقع أن تكون شركة أبوقير للأسمدة أكثر شركات الأسمدة تأثرًا نظرًا لهيكل التكاليف الثابت للشركة المعتمد على سعر توريد الغاز الطبيعى (لعدم وجود أى عقود متعلقة بسعر توريد الغاز مبرمة مع الشركة)، مشيرًا إلى أن صادرات شركة أبوقير تمثل 55% من مبيعاتها، بينما تمثل المبيعات المحلية 45%، بحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة. وحول شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، توقع التقرير عدم تأثر الشركة بالقرار فى ضوء حساب سعر الغاز الطبيعى لها بموجب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار سماد اليوريا، التى بموجبها تحصل الشركة على الغاز الطبيعى بسعر أعلى بالفعل من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليًا. وبالنسبة لشركة الإسكندرية للأسمدة، التابعة للقابضة المصرية- الكويتية، توقع التقرير تأثر الشركة سلبًا بالقرار، خاصة فى أوقات ارتفاع أسعار سماد اليوريا عن 400 دولار/ للطن، مما يدفع تكلفة توريد الغاز الطبيعى لمستويات أعلى من المستويات الحالية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ومع ذلك توقع التقرير أثرًا طفيفًا على صافى دخل الشركة خلال العامين المقبلين، بفضل ارتفاع أسعار اليوريا.
