قال رامي الدكاني رئيس للبورصة المصرية ، إن هدفه الأساسي خلال الفترة القادمة سيتمثل في زيادة السيولة المحلية من المؤسسات الحكومية، واستغلال فرص الشراء المتاحة من الأسعار المتدنية، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في مؤشرات البورصة. وأضاف الدكاني في تصريحات لقناة CNCB عربية، أنه يجري التواصل حاليا مع عدد من المؤسسات الحكومية ولجانها الاستثمارية بشكل مباشر، لتوجيه جزء من السيولة المتوفرة لديهم من سوق المال. وبسؤاله عن النسب وحجم الأموال المستهدفة من المؤسسات الحكومية، قال إن هذا الأمر متروك للمؤسسات ولمديرين الاستثمار بها، لكنه عبر عن تمنيه بأن تكون الأرقام جيدة نظراً لوجود مساحة لمثل هذه الكيانات في ظل أسعار السوق الحالية، لاسيما وأن نسب استثمارات المؤسسات حالياً متدنية للغاية على حد قوله. وألمح رئيس البورصة المصرية إلى أن 60% من قيم التعاملات من أصحاب الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 40 و60 سنة، وأرجع غياب شريحة الشباب إلى عدم وجود حلول تكنولوجية تشرح لهم طبيعة ودور البورصة المصرية. وقال، إن القواعد المتاحة حالياً لا تسمح للشركات الوساطة المالية ولا هيكل ملكياتها التواجد في المحافظات وجذب شريحة الشباب، لكن يجرى العمل حالياً بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضم هذه الفئة إلى البورصة المصرية. وعن ملف سعي الحكومة نحو إدراج شركاتها التابعة في البورصة المصرية، أشار الدكاني إلى أن الهدف من الطروحات الحكومية هو زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية، لأنه المدخل الأساسي للمستثمر الأجنبي، وبالتالي البورصة في حاجة إلى الطروحات كبيرة الحجم لتحقيق هذا الهدف. وتابع، أن البورصة تعول على برنامج الطرح الحكومي لتحقيق زيادة أعداد الشركات المدرجة. وأكد أنه يجب أن يكون برنامج الطروحات مسبوقا بزيادة معدلات السيولة المتوفرة حتى يكون هناك أسعار جاذبة لمثل هذه الطروحات وتحديداً كبيرة الحجم، مع مراعاة أي تغيرات تمس سعر الصرف التي من الممكن أن تؤثر على حجم السوق. وفق ما قاله الدكاني. وقال إن إدارة البورصة المصرية تستهدف إدراج ما يصل إلى 5 أو 6 شركات خلال الخمسة أشهر المقبلة، خاصة بعد تعديل قواعد القيد الأخيرة. وحول خطوات البورصة نحو جذب الشركات الخاصة ذات الحجم الكبير، قال: "نحن في حاجة إلى إعادة لغة الترويج لهم بشكل مختلف وتحديداً العائد من الإدراج". وأضاف الدكاني أن البورصة ستعيد صياغة المؤشرات الحالية للسوق وقد تستحدث مؤشرات جديدة خاصة ما بمؤشرات الاستدامة مؤكدا أن المؤشرات الحالية "كثيرة" على حد وصفه.
