قال رامي الدكاني رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ، ان الفترة الحالية تتطلب اعادة ثقة للمستثمر الأجنبي وعودة للتداول في البورصة مرة أخري. اضاف الدكانى خلال المؤتمر الذى عقدته الهيئة لعامة للرقابة المالية صباح اليوم ، ان هناك 3 محاور سوف يتم العمل عليها خلال االفترة المقبلة أبرزها زيادة أحجام قيم التعاملات بالبورصة المصرية ، مع تفعيل دول المؤسسات المصرية لتنشيط سوق المال . أشار الدكانى أن المحور الثاني يركز على التكنولوجيا المالية و الفئة العمرية و الشركة الاقل ، موضحا ان استخدام التكنولوجيا المالية ساهم في جذب 11الف مستثمر جديد وفقا للشرائح العمرية منهم 57 % من عمر 21 الى 40 سنة و 59 % من 40 الى 60 عاما من شرائح المتعاملين المخلتفة ، موضحا انه بدأ فى الحديث مع شركات اعادة الاصول و شركات الوساطة المالية لضبط ايقا تلك الاستراتيجية . اشار الدكاني الى برنامج الطروحات الحكومية يعد ركيزة اساسية خلال المرحلة المقبلة ، مشددا على ان مخاطبة المؤسسات يتتم بطريقة مبتكرة و غير تقليدية ، منها اقناع الشركات المملوكة للدولة لطرح اسمها بالبورصة ، فضلا عن استمرار اليات التثقيف المالي و خلق ادوات جديدة من شأنها السماح للمستثمرين الصغار للاستثمار بالبورصة المصرية ، لافتا الى ان الشكل العام للاقتصاد الكلى ، تبين ان هناك عددا من المنتجات المالية يجب التعامل عليها مثل الشورت سيلينج و المؤشرات الجديدة ، خاصة ان البورصة المصرية تعد من ابرز الدول التى دشنت مؤشر للاستدامة ، وهو ما يساهم فى العمل مع مؤسسات عالمية ، خاصة ان الاستدامة تعد الملف الرئيسي حاليا و سوق المال سيكون له دور خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع مؤتمر المناخ . اكد الدكانى ان هناك تنسيق دائم بين رئيسي الهيئة العامة للراقبة المالية و البورصة المصرية لاحداث نوعا من التناغم و تلاشي اى مشكلات من شانها التاثير على السوق او على االاقتصاد الوطنى بشكل عام .
