أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن التعليم مسئولية قومية وأن النجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة من القيادة السياسية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد 2022-2023، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير الوزير للتعليم الفني، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم. وشدد الوزير على أن مديرى المديريات بالمحافظات شركاء في تطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن العمل داخل الوزارة هو عمل مؤسسي يرتبط بالتعاون بين الوزارة ومديري المديريات من جهة وبين الجهات والمؤسسات فى الوزارات المعنية من جهة أخرى. وأوضح أن مديري المديريات لهم دور مهم خلال الفترة المقبلة لتذليل المعوقات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو دورنا الآن ويجب أن نعمل على انضباط العملية التعليمية والتجهيز المبكر للعام الدراسي الجديد. وشدد حجازي، على متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدارس والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذها، حيث أنه يجري حاليًا إعداد قرار وزاري بذلك. وأوضح الوزير أنه لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستثماره بدون إقصاء لأحد في عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية بأنهم شركاء في التطوير لصالح الطالب وبناء شخصيته التي تمثل أولوية لدى الوزراة، مؤكدًا مشاركة الوزارة لجميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان. وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أكد الوزير أن المناهج الجديدة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة والحصول عليها في ظل التحول الرقمي وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت ودمجها مع البرنامج الدراسي للطالب لتعينه على فهم الدروس، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات قصيرة باستخدام التابلت على فترات زمنية متفاوتة لضمان أن الطالب يسير في المسار الصحيح. وتطرق حجازي إلى المعلم ودوره المهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود. وأكد أنه تم التوجيه بتقييم الحقيبة التدريبية للمعلمين من قبل مديري عموم المواد التعليمية بالتعاون مع موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تدريب المعلمين على مواصفات اختبارات المنظومة الجديدة. وأكد الوزير أنه حرصًا على مصلحة الطلاب، سيتم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كليات التربية للقياس والتقويم لبحث آلية تقييم الطلاب في المرحلة الثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تقرير اللجنة لتصب في مصلحة الطالب، ولكي يكون الطالب على دراية بكيفية تقييمه قبل بدء العام الدراسي الجديد. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن التعليم الفنى هو قاطرة التقدم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق الجدارات التي تؤهل لسوق العمل، وإشراك أصحاب الصناعات والمؤسسات في عملية تقييم الطلاب، والعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرًا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من تعليم متميز بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأوضح أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة والجهات المختصة. وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف على مشروع كبير "مدارس مصر المتميزة" يتم تطبيقه بالمدارس الرسمية للغات وستحدث طفرة في التعليم نظرًا لأنها ستكون مدارس ذكية مزودة ببنية تكنولوجية وفراغات لممارسة الأنشطة لإعداد جيل قادر على المعرفة. وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جوهر التعليم الياباني يتوافق مع منظومة التطوير في مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية. كما أكد أن المدارس الحكومية الدولية أنشئت لتوفير تعليم متميز بمصروفات مناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص لمنع احتكار هذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة والدولية في مصر ركن مهم في الوزارة. ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مديري الإدارات التعليمية بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة.
