رئيس الوزراء: اليابان دشنت هذه المنصة تأكيداً لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8" المنعقدة بتونس الشقيقة. وألقى مدبولي كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية بحضور الرئيس قِيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، والرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فيما شارك في القمة "افتراضيا" "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان. وأعرب مدبولي، في كلمته، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح. وقال مدبولي في كلمته: أتوجه بالشكر لدولة اليابان، ولرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، على ما اضطلعت به من جهود لإنجاح منصة "تيكاد" القارية الهامة، التي دشنها الشريك الياباني عام 1993 تحت شعار "الملكية والشراكة" تأكيداً لأحقية القارة الإفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. وتابع: لا ننسى في هذا المحفل، تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق "شينزو آبي"، الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى آفاق أرحب تلبية لتطلعات الجانبين. وأشار مدبولي إلى أن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، وأنه لا يَخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكاً على الدول النامية، وعلى رأسها دولنا الأفريقية. كما نوّه رئيس الوزراء إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك؛ بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح رئيس الوزراء، في هذا السياق، أن المحور الأول يتمثل في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها. وأشار مدبولي إلى أن المحور الثاني يركز على الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية. وأضاف: من هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك استمراراً لخطة عمل "يوكوهاما"، التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه الراحل "شينزو آبي" عام 2019. بينما يسلط المحور الثالث الضوء على ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية؛ سعياً لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وأوضح أن المحور الرابع يناقش قضية تغير المناخ، باعتبارها من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفاً دولياً، ومن هذا المنطلق فإن مصر ستسعى، خلال رئاستها لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية، ونتطلع لمشاركتكم جميعا في هذا المحفل الدولي. بالإضافة إلى أنه سيتم التركيز على أجندة التعافي الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام القضايا المرتبطة بتغير المناخ، ومن ثم نتطلع لاستمرار التنسيق القائم مع الشريك الياباني لدعم جهود وتطلعات القارة الأفريقية؛ من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم، خاصة في مجال التكيف. وأكد رئيس الوزراء أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات، قائلا: من هنا تحتل مسألة إعادة الإعمار والتنمية أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية؛ إذ يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ريادة هذا الملف المهم على المستوى القاري، إيماناً من سيادته بأن استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات المسلحة لن يتحققا دون توحيد كل الجهود الدولية والقارية والوطنية، لتدعيم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة. وأضاف مدبولي: ستعمل مصر من خلال استضافتها ل "مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية" على التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليمين، لدعم خطط دول القارة في هذا المسار لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. واختتم رئيس الوزراء كلمته، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأكيده إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية القائمة لتنفيذ أهداف "أجندة 2063 "؛ سعياً للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة، الأمر الذي لن يتأتى سوى بتضافر الجهود الدولية وتوجيهها لصالح دعم الدول الأفريقية ومؤسساتها المعنية بتحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا. وعقب انتهاء رئيس مجلس الوزراء من إلقاء الكلمة، تقدم الرئيس التونسي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمصر التي كان لها دور بارز تاريخيا في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وفي قيادة العمل الأفريقي المشترك.
