ترامب يقاضي وزارة العدل الأمريكية بشأن تفتيش مقر إقامته

توجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى القضاء للمطالبة بوقف تحقيق وزارة العدل، حول الوثائق التي صادرتها الشرطة، خلال مداهمة مقر إقامته في ولاية فلوريدا، والمعروف باسم "مار- ألاغو".
وطالب الفريق القانوني الذي يمثل ترامب، بتولي قاض مستقل، الإشراف على التحقيق في الوثائق، التي تشمل 11 مجموعة من الملفات، صادرتها الشرطة خلال مداهمة مقر إقامة ترامب في الثامن من الشهر الجاري، حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، "إف بي أي".
وتحقق وزارة العدل في اتهامات لترامب، بسوء إدارة الوثائق.
وتقدم محامو ترامب الإثنين، بعريضة قضائية تطالب بتعيين قاض مستقل، ليصبح جهة ثالثة، تقرر مدى تورط ترامب في إخفاء وثائق عن القضاء متسترا بمميزات رئاسية.
ويتم تعيين القضاة المستقلين، عادة، في القضايا التي تشهد جرائم كبرى، وتحيط بها الشكوك بسبب احتمال إخفاء أحد الأطراف، معلومات لتمتعه بميزات قانونية، تجعل عرض الوثائق في المحكمة غير ممكن.
وتقول عريضة الدعوى التي تقدم بها فريق ترامب "من غير المعقول، أن نسمح لفريق المدعين، بمراجعة الوثائق، والاطلاع عليها دون وجود إجراءات حماية كافية".
وتضيف "وبغض النظر عن إعادة الوثائق المصادرة، لا يمكن إلا لجهة محايدة يعينها قاض مستقل، أن تحمي سرية الوثائق للحفاظ على المصلحة العامة، وسرية الأحاديث التي جرت حلال أداء الرئيس مهامة الرئاسية".
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، إن المدعين العامين على دراية، بعريضة ترامب القانونية، وسيردون عليها أمام المحكمة.
وأضاف "مذكرة تفتيش مار ألاغو، أصدرتها محكمة فيدرالية، بناء على احتمالية العثور على أدلة".
وأصدر المذكرة، قاض كان ترامب قد عينه في منصبه عام 2020.
ويتهم ترامب الإف بي أي، بشن حملة التفتيش لأسباب سياسية، ضمن محاولات منعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.
وتضيف مذكرة فريق الدفاع عن ترامب "المداهمة الصادمة" في مار ألاغو، والتي نفذها نحو عشرين عميلا فيدراليا، تمت "دون فهم للمشاكل التي قد تسببها للمواطنين الأمريكيين".
وتقول المذكرة "إن قوات تعزيز حماية القانون تمثل درعا للمواطنين،ولا ينبغي تحويلها إلى سلاح يستخدم لأغراض سياسية".
وطالب محامو ترامب وزارة العدل، بتقديم مزيد من التفاصيل، حول الوثائق التي صادرها عملاء الإف بي أي.
وأضافوا أن وزارة العدل "أرادت المغامرة، بحيث يمكنها الحصول على معلومات سياسية مفيدة، أو على الأقل دعم جهود إعاقة ترامب عن الترشح للانتخابات مرة أخرى".
وقالت جريدة نيويورك تايمز، في عددها الصادر صبيحة الإثنين، إن العملاء الفيدراليين، صادروا أكثر من 300 وثيقة، مختومة بخاتم "سري"، وذلك منذ مغادرة ترامب منصبه مطلع العام الماضي.
ويؤكد فريق الدفاع عن ترامب، أنه عرض بإخلاص التعاون مع المحكمة، قبل أن يداهم عملاء الإف بي أي مقر إقامته.
وأضافوا أن المداهمة تتعارض مع الدستور الأمريكي، وخاصة المادة الرابعة التي تحمي المواطنين، من عمليات المداهمة، والمصادرة غير المبررة.
وأشاروا أيضا إلى أنهم تواصلوا بعد أيام من المداهمة، مع أحد العملاء الذين شاركوا فيها، والذي كان زار المقر قبل 3 أشهر، وطلبوا منه نقل رسالة من ترامب، للمدعي العام ميريك غارلاند.
ونصت الرسالة المسجلة ضمن الدعوى، على أن ترامب سمع "من الناس عبر البلاد عن المداهمة".
وواصلت الرسالة "لو كان هناك كلمة أصف بها مزاجهم، فهي الغضب، والغضب يتزايد، كلما تزايد الضغط، لكن إن كان هناك ما يمكن أن أفعل، لتهدئة هذا الغضب، فقط أخبروني".
ولم يقرر القاضي الذي أصدر مذكرة المداهمة، ما إذا كان سيسمح بعرض الشهادة التي استخدمت كدليل لإصدار المذكرة، على المواطنين، خاصة وأنها سابقة لم تحدث من قبل، بإصادار مذكرة مداهمة وتفتيش لمقر إقامة رئيس أمريكي سابق.
من جانبه قال القاضي، بروس رينهارت، إن الشهادة، تم تنقيحها عدة مرات من جانب وزارة العدل، بما يجعلها عديمة المعني، لو تم إعلانها، لكن رغم ذلك يعتقد أنه يجب كشفها ولو بشكل جزئي، حفاظا على الصالح العام.