أمر القضاء المكسيكي، بالحبس الاحتياطي للمدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم، غداة اعتقاله في إطار التحقيق في اختفاء 43 طالباً عام 2014 من مدرسة في أيوتزينابا (جنوب). وقال مصدر قضائي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنّه جرى اتخاذ هذا الإجراء لضمان ظهوره في جلسة الاستماع، المقرّر عقدها الأربعاء المقبل والتي ستحدّد ما إذا كان المدعي العام سيحاكم في هذه القضية. واعتُقل المدعي العام السابق في منزله في مكسيكو بتهم "التسبب باختفاء قسري وتعذيب ومخالفات ضدّ إحقاق العدالة". وقال المصدر القضائي إنّ محاميه طلبوا تمديد المهلة الممنوحة للدفاع لتقديم مرافعاتهم، ولهذا السبب تمّ تحديد موعد الجلسة المقبلة الأربعاء. وموريو كرم الذي كان مدعياً عاماً في عهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو (2012-2018) قاد تحقيقاً أولياً مثيراً للجدل في حالات الاختفاء هذه، وهو عضو سابق في الحزب الثوري المؤسسي الذي حكم المكسيك 71 عاماً بلا انقطاع حتى العام 2000. وهو أهم شخصية تم توقيفها حتى الآن في إطار هذه التحقيقات التي أعيد إطلاقها من الصفر بعد وصول الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة في 2019. وأصدرت النيابة العامة أوامر بتوقيف 64 شرطياً وعسكرياً، إضافة إلى 14 عضوا في عصابة تهريب المخدرات "غيريروس اونيدوس". وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا في ولاية غيهيرو (جنوب)، توجّهت ليل 26 إلى 27 سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل أن يستقلوا حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في تظاهرة. وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة "غيريرو اونيدوس"، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف سوى على رفات ثلاثة منهم. والخميس، أفاد التقرير الرسمي ل"لجنة الحقيقة في أيوتزينابا" التي شكلها الرئيس لوبيز أوبرادور، أنّ عسكريين مكسيكيين يتحملون جزءاً من المسؤولية في هذه الجريمة، التي تعدّ واحدة من أسوأ حالات انتهاكات حقوق الإنسان في المكسيك حيث يوجد حوالى 100 ألف مفقود.
