أمر القضاء المكسيكي بتوقيف المدعي العام السابق للبلاد و64 شرطيا وعسكريا في قضية اختفاء 43 طالبا في مدرسة في أيوتزينابا جنوب البلاد عام 2014، وذلك غداة نشر تقرير للجنة رسمية وصفت الحادثة ب«جريمة دولة». وقالت النيابة العامة في بيان: إن المدعي العام السابق، خيسوس موريو كرم، اعتقل مساء الجمعة في منزله في مكسيكو بتهم التسبب باختفاء قسري وتعذيب ومخالفات ضد إدارة العدالة، موضحة أنه لم يبد أي مقاومة، وفقا لتقرير صادر عن «فرانس برس» اليوم السبت. وأعلنت النيابة العامة، أن القضاء أصدر أمرا الجمعة بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة لتورطهم المفترض في اختفاء الطلاب، القضية التي سببت صدمة كبيرة في المكسيك والخارج، موضحة أن هؤلاء مطلوبون بتهم جريمة منظمة واختفاء قسري وتعذيب وجرائم قتل وجنح ضد إحقاق العدل. يشار إلى أن موريو كرم، الذي كان مدعيا عاما في عهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو (2012-2018)، وقاد تحقيقا أوليا مثيرا للجدل في حالات الاختفاء هذه، هو عضو سابق في الحزب الثوري المؤسسي الذي حكم المكسيك 71 عاما بلا انقطاع حتى العام 2000، ويعد أهم شخصية تم توقيفها حتى الآن في إطار هذه التحقيقات التي استؤنفت من الصفر بعد وصول الرئيس اليساري، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى السلطة في 2019. كما أصدرت النيابة العامة أوامر بتوقيف 14 عضوا في عصابة تهريب المخدرات «غيهيروس اونيدوس». وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو (جنوب)، توجهت في 27 سبتمبر، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل طلب حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في مظاهرة. وكشف التحقيق أن الشرطة اعتقلت 43 شابا منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات «غيهيرو اونيدوس»، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة، ولم يتم التعرف سوى على رفات ثلاثة منهم. وكان التقرير الرسمي للجنة الحقيقة في أيوتزينابا، التي شكلها الرئيس لوبيز أوبرادور أفاد بأن عسكريين مكسيكيين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الجريمة. ولفت التقرير إلى أن لجنة تسمى ب«المجموعة المتعددة الاختصاصات لخبراء مستقلين»، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق بين حكومة الرئيس السابق بينيا نييتو ومفوضية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الجنود زوروا أدلة عثر عليها في مكب النفايات الذي أحرقت فيه الجثث. وذكر التقرير: أن الرئيس المكسيكي قال إنه سيواصل حث إسرائيل على تسليم الرئيس السابق لوكالة التحقيق الجنائي التابعة لمكتب المدعي العام توماس زيرون، والمتهم بالتورط في قضية أيوتزينابا لكنه يؤكد براءته وقد فر هذا المسؤول الكبير السابق إلى إسرائيل وطلب اللجوء.
