أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد وهي (قنا–أسيوط – أسوان)، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية، كما ستعلن الهيئة عن وحدات المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية المتوافرة في كل من بني سويف والمنيا والبحر الأحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز للترخيص" لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع في مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق محاور تنموية جديدة وخاصة في صعيد مصر. وقال الوزير إن مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة وهيئة التنمية الصناعية، حيث يلقى هذا المشروع دعماً غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وخاصة لأهل الجنوب لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب بالصعيد وسائر محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن المشروع يستهدف تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم سلاسل التوريد وربط منتجات تلك المجمعات بالصناعات الكبرى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كل محافظات الجمهورية، فضلا عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي والتمتع بالمزايا التي توفرها الدولة. ولفت إلى أن هذا الطرح يأتي تنفيذاً لخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إقامة 17 مجمعا صناعيا ب15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه، وتضم 5030 وحدة صناعية جاهزة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المجمعات تم إنشاؤها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووفقا لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية. وحول التيسيرات الجديدة في هذا الطرح، أكد أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تم منح مزيد من التيسيرات لصغار المستثمرين، حيث تم تخفيض أسعار الوحدات الصناعية بالمجمعات المطروحة بنسبة 40% عن تكلفتها الفعلية بمحافظات الصعيد (في كل من المنياوأسيوطوقنا والأقصر وسوهاج وأسوان)، وذلك في إطار حرص الدولة على توجيه مؤشر التنمية الصناعية نحو الصعيد وتشغيل الشباب من أبناء الجنوب، مضيفا انه قد روعي في هذا الطرح. ومن جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم الثلاثاء القادم فتح باب سحب كراسات الاشتراطات للمستثمرين على ال3 مجمعات الصناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – قنا) بإجمالي عدد وحدات بلغ نحو 1000 وحدة صناعية، بواقع 272 وحدة بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط على مساحة اجمالية 74 فدانا مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود، و420 وحدة صناعية بمجمع منطقة هو بمحافظة قنا على مساحة إجمالية 74 فدانا مخصصة لأنشطة غذائية وهندسية وكيماوية، و308 وحدات بمجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان على مساحة إجمالية 18 فدانا. وأضاف أن الإعلان اشتمل على طرح المرحلة الثانية بالمجمعات الصناعية بالسادات وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والمحلة بالغربية والغردقة بالبحر الأحمر، بأنشطة هندسية وكيماوية وغذائية ودوائية ومواد البناء وغزل ونسيج. وحول آلية الحصول على الوحدات بالمجمعات المطروحة، أكد رئيس الهيئة أن يقوم المستثمر بالتقدم ببطاقة الرقم القومى (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/ الممثل القانونى الأصلى للشركة) دون اشتراط السجل التجاري تيسيرا على المستثمر، وتسحب الكراسات ابتداء من يوم 23/8/2022، ويتم التقدم بالطلبات فى خلال ال15 يوما الأولى من كل شهر، على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاذ الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة. ولفت إلى أنه تيسيرا على المستثمرين، تم توفير الكراسات بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها الإقليمية بالمحافظات وكذلك بكل أفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يمكن طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg، مضيفا أنه تم إتاحة كل تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الإلكترونية للهيئة www.ida.gov.eg. وكشف عن أنه في إطار المشروع القومي للمجمعات الصناعية يتم تسليم المستثمر الوحدة الصناعية كاملة الإنشاءات وتتمتع بكل المرافق من مياه وكهرباء صرف وشبكات طرق واتصالات ويشتمل المجمع الصناعي على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع فضلا عن مباني إدارية وخدمية، ووحدة صحية، وبنك، ومسجد، ومطاعم وكافيتريات، فضلا عن مساعدة المستثمر فى استخراج المستندات واستصدار كل التراخيص الصناعية اللازمة، ودعا رئيس الهيئة الشباب ورواد الاعمال باستثمار الفرصة الراهنة للبدء في تحقيق أحلامهم بإقامة المشروع الصناعي الخاص بهم، لاسيما وأن كل أجهزة الدولة تساندهم منذ الحصول على الوحدة وتستمر المساندة والدعم الفني حتى بعد بدء التشغيل. ولفت إلى أنه على غرار الطرح السابق تم تقديم مزيد من التيسيرات غير المسبوقة للمستثمرين، حيث شملت تخفيض سعر كراسة الشروط لتتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للكراسة بدلا من 2000 جنيه، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض. وأوضح أنه تم طرح الوحدات بنظامى التمليك أو الإيجار، مضيفا أنه بالنسبة لأسعار الوحدات بنظام التملك، تم طرح الوحدات بأسعار ملائمة وبالتكلفة الفعلية للمرافق، كما أن نظام الإيجار تم تحديده بتيسيرات كبيرة حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، كما تم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد ال9 اشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد اقصى في نفس القطاع. وأفاد بأنه في ضوء البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع عدد من البنوك العامة والخاصة يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، فضلا عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم خدمات كبيرة في دعم المستثمر الصغير بتقديم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج والخامات، بالإضافة إلى خدمات تسويقية للترويج لمنتجه. وأضاف أن الهيئة من خلال استراتيجيتها في تقديم المساندة الفنية للمستثمر الصناعي منذ استلام وحدته وما بعد الإنتاج، ستواصل عقد ورش عمل مع الحاصلين على الوحدات الصناعية لتقديم المشورة الفنية لصغار المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم والرد على استفساراتهم وسماع مقترحاتهم وبحث مطالبهم.
