نظمت الوزارة أمس الخميس، فعاليات ورشة عمل حول تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارة والجامعات فى ظل قانون المالية الموحد رقم (6) لسنة 2022، تحت إشراف أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور محمد جمال الدين السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة موازنة البرامج والأداء، وسيد يوسف رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التعليم العالى، ومشاركة مسئولى موازنة البرامج والأداء بالجامعات الحكومية وجهات الموازنة التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة. وخلال فعاليات الورشة، استعرض السبكى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، وكذلك البرامج المقترحة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتى تصل إلى 18 برنامجاً مقترحاً، ومنها: برنامج الاستقرار الأمنى، ويضم برامج (تعزيز دور المؤسسات الثقافية فى مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وتعزيز قيم المواطنة والمسئولية وتنمية الوعى السياسى للشباب والنشء)، وبرنامج ترسيخ الهوية الثقافية ويضم برنامجى (نشر ثقافة العلوم والابتكار، ومكافحة وعلاج الادمان والتعاطى)، وبرنامج تأكيد الهوية العلمية ويضم برامج ( تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتعزيز دور البحث العلمى فى تحسين بيئة الأعمال، وتعميق التنمية التكنولوجية، وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعى، وتطوير التعليم الفني التطبيقى، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج)، وبرنامج تطوير الأداء الحكومي والمؤسسى ومواجهة الفساد ويضم برنامج (بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة)، وغيرها من البرامج المقترحة، مؤكدًا على الدور الثقافي والتوعوى للجامعات فى مكافحة التطرف الفكري والإرهاب، والذى يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالى لمواجهة التطرف ونشر الفكر الصحيح بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة. ومن جانبهم، أكد المشاركون على التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجامعات والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة بالدولة؛ لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية والتوعوية؛ لتنفيذ أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة. وخلال فعاليات الورشة، دار حوار مفتوح حول عدد من الموضوعات من أهمها: البرامج المقترحة للتعليم الجامعي والبحث العلمي تنفيذًا لموازنة البرامج والأداء، وكذلك البرامج المقدمة من التعليم الجامعي والبحث العلمي، فضلاً عن متطلبات المرحلة القادمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى الرد على استفسارات ومقترحات السادة المشاركين. كما ناقش الحاضرون آليات تطبيق البرامج المقترحة، ومصادر التمويل، وتكلفة البرامج وآليات توزيعها، وتحديد الإجراءات المستهدفة، وتطبيقها على مراحل فى ضوء وضع خطط محددة، مطالبين بوضع آلية موحدة لقياس مؤشرات الأداء. وفى ختام فعاليات ورشة العمل، تم الاتفاق على ضرورة تشكيل مجموعات عمل بالوزارة والجامعات؛ لإعداد الموازنة وتنفيذها ومتابعة التحقق من مؤشرات الأداء، وتحديد الأهداف الإستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى ضوء التكليفات والمبادرات الرئاسية لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربطها ببرامج ومحاور إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإعداد مقترح لتكويدها على منظومة (GFMIS)، مؤكدين على ضرورة إعداد دورات تدريبية للقائمين على التنفيذ بصفة دورية؛ لبناء القدرات البشرية والإدارية والتنظيمية بما يكفل نجاح منظومة إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
