أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء. يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة المصرية لمراجعة أسعار الوقود والمنتجات البترولية، والتي تهدف إلى مواكبة التغيرات في السوق المحلي والدولي. تفاصيل الزيادة في أسعار اسطوانات البوتاجاز وفقًا للقرار الجديد، تم تعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز للاستخدامين المنزلي والتجاري، وجاءت الزيادة على النحو التالي: * اسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع. * اسطوانة البوتاجاز التجاري: زاد سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه. تم البدء في تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم، مما سيؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي ويُحدث تغييرات في أسعار البوتاجاز للمستهلكين سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري. أسباب الزيادة وتأثيراتها على السوق تأتي هذه الزيادة في إطار محاولات الحكومة لتغطية تكلفة الإنتاج المتزايدة التي تأثرت بعوامل عدة، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا، بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية. من المتوقع أن تؤثر الزيادة على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، حيث تعتمد العديد من المؤسسات على البوتاجاز كجزء أساسي من تشغيلها اليومي، وقد يكون للزيادة تأثير مباشر على تكاليف التشغيل، مما قد ينعكس بدوره على أسعار بعض المنتجات والخدمات التي تعتمد على البوتاجاز بشكل كبير. زيادة أسعار المازوت والكهرباء إلى جانب زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز، طبقت وزارة البترول أيضًا زيادة في أسعار طن المازوت المستخدم في محطات توليد وإنتاج الكهرباء. تم رفع سعر الطن من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مما يشكل زيادة كبيرة قد تؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، ولكن الحكومة قررت تثبيت الأسعار للمصانع حفاظًا على استقرار القطاع الصناعي. تأثيرات زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع على الرغم من هذه الزيادات، إلا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية بأسعار مقبولة. وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الزيادة في أسعار الغاز الموجه للمصانع قد تحمل تأثيرات متعددة، خاصة على الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية. زيادة سعر الغاز الصب بالإضافة إلى الزيادات السابقة، تم تطبيق زيادة أخرى على سعر الغاز الصب، ليصل إلى 12 ألف جنيه للطن. يستخدم هذا الغاز بشكل أساسي في الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والأسمنت، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في هذه الصناعات ويؤثر على أسعار المنتجات النهائية. التحديات والآفاق المستقبلية تشير الحكومة المصرية إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تقليل الدعم على المنتجات البترولية والغازية تدريجيًا، مع محاولة التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة تقلبات أسعار النفط عالميًا. ورغم أن هذه الإجراءات قد تواجه ببعض الانتقادات من المواطنين والصناعات، إلا أن الحكومة تؤكد أنها ضرورية لتحقيق استدامة اقتصادية واستقرار مالي على المدى الطويل. ردود الأفعال من المتوقع أن تشهد الأسواق تفاعلات مختلفة مع هذه الزيادات. قد يؤدي ارتفاع أسعار البوتاجاز إلى زيادة تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطنين، خاصةً في ظل اعتماد الكثير من الأسر على اسطوانات البوتاجاز في الطبخ والتدفئة. وفي المقابل، قد تجد الصناعات المعتمدة على المازوت والغاز الصب نفسها أمام تحديات جديدة تتعلق بكيفية امتصاص هذه الزيادات دون التأثير بشكل كبير على تكاليف الإنتاج.
