الموظفون : وزارة العدل استولت على جميع أصول الجهاز والميزانية الخاصه به قبل إلغائه فتحى سرور نظم موظفو المدعى العام الإشتراكي سابقا للمره الثالثه وقفه احتجاجية اليوم السبت أمام مجلس الشعب ، طالبوا فيها بتقنين أوضاعهم الوظيفيه والقانونيه والماديه ، وذلك بعد الغاء الجهاز عقب التعديلات الدستوريه الأخيره ، كما طالب الموظفون رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور التدخل لحل ازمتهم مع وزير العدل ، المتمثله فى اعتراضهم على قراره رقم (5941)، بنقل جميع موظفي المدعى الاشتراكي إلى جهاز الكسب غير المشروع ، واكد الموظفون على عدم قانونية القرار لمخالفته لقانون إلغاء المدعى الاشتراكي رقم 194 لسنة 2008 الذى لم ينص سوى على نقل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول المدعى العام الاشتراكي و التي لم يتم التصرف النهائي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. وقال هشام العسال أحد موظفى الجهاز : أن قرار نقلهم أدى إلى عدم استحقاقهم لنفس المرتبات التى كانوا يتقاضونها من قبل ، وأضاف : أن وزارة العدل أستولت على جميع أصول الجهاز ، و الميزانية التى أقرتها وزارة المالية للجهاز قبل إلغائه والمقدرة ب13 مليونا و598 ألف جنيه من ميزانية الجهاز خلال عام 008/2009، ويشتمل هذا المبلغ على شراء السلع والخدمات التى يحتاجها الجهاز والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية والمصروفات الأخرى وأجر ومرتبات الموظفين البالغ عددهم 98 موظفا . حمل المحتجون لافتات كتبوا عليها استغاثة إلى رئيس الجمهورية " سيادة الرئيس ميزانيتنا موجودة و درجاتنا موجودة و مطالبنا محدودة و هى تقنين أوضاعنا ، الغوا اللى تلغوه بس حقنا رجعوه " و رددوا هتافات " يا سرور يا سرور شوف آمال عشان حقنا هيروح ، يا بكرى طلب الاحاطة نام بدرى " . كما أنتقد موظفو الجهاز عدم مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لطلب الاحاطة الذى تقدم به النائب مطفى بكرى ، متهمين آمال عثمان رئيس اللجنة بتعطيل مناقشه الطلب لصالح وزير العدل . يذكر أن عدد موظفى جهاز المدعى العام الاشتراكى حوالى 100 موظف ، كان قد اقام 50 منهم دعاوى قضائيه ضد وزير العدل مازالت منظوره أمام المحكمه ، ويطالبون بضروره تقنين أوضاعهم الوظيفيه والقانونيه والماديه ، وذلك بعد الغاء الجهاز عقب التعديلات الدستوريه الأخيره .
