شهدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس هجوما عنيفا من قبل بعض نواب الحزب الوطنى، وعلى رأسهم عبدالرحيم الغول ضد الحكومة ووزارتى الزراعة والرى بسبب غرامات زراعة محصول الأرز ورفع أسعار الأسمدة من 1100 جنيه إلى 1400 جنيه. واتهم نواب باللجنة الحكومة صراحة بتعمد اتخاذ هذه الإجراءات فى هذا التوقيت رغم علمها باقتراب موعد انتخابات مجلس الشورى وانتخابات الشعب والانتخابات الرئاسية، وسادت خلال الاجتماع حالة من الاحتقان بين أمين أباظة وزير الزراعة والنائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة قبل إعلان الدكتور سرور عن توصيات اللجنة بدعم المزارعين وتشجيعهم على الإنتاج الزراعى بما فى ذلك شراء الأسمدة والمستلزمات الزراعية بأسعار يتحملها الفلاح، ووقف غرامات زراعة الأرز لمدة مؤقتة لا تزيد عن عام، على أن يكون الإعفاء من الغرامات نهائيا إذا التزم الفلاح بعدم زراعة الأرز إلا فى المساحات المخصصة له، وإذا تكررت المخالفة يتم تنفيذ جميع الغرامات. وطالب الدكتور سرور رئيسى لجنة الزراعة عقد جلسات أخرى وإعداد تقرير شامل حول أزمة الأرز وأسعار الأسمدة ليعرضه على المجلس، ووجه سرور عدة تساؤلات لوزيرى الزراعة والرى حول سياسة الحكومة تجاه محصول الأرز، وهل غرامات الأرز مجدية لمنع الفلاحين عن زراعته. ولماذا لم تطلب الحكومة من النيابة العامة وقف تنفيذ الغرامات على المزارعين هذا العام مثلما كان يحدث فى الأعوام السابقة؟ وقال عبدالرحيم الغول إن الحكومة لا تسمع لتوجهات الرئيس مبارك بدعم الفلاح وكأنها تنتظر أن تتحول هذه التوجيهات إلى قرار جمهورى، وأضاف أن الفلاحين لا يعرفون الإضراب أو الاعتصام وإنما يلجأون للطرق الشرعية، وأكد النائب أحمد منسى عياد أن الفلاحين فقدوا الثقة فى الحكومة وأنهم كرهوا أعضاء مجلس الشعب لأن الحكومة تتعمد اتخاذ هذه القرارات رغم علمها باقتراب موعد انتخابات الشورى وبعدها انتخابات الشعب ثم الانتخابات الرئاسية، وهو ما أيده فيه نواب الوطنى فاروق بهجت وحمدى الطحان وأحمد أبوطالب، وقال أمين أباظة وزير الزراعة إن مصر لديها نظام مختلف فى زراعة الأرز عن كل دول العالم لأن لدينا مصدر رى واحد وهو نهر النيل وهذه المياه محدودة وتخضع لاتفاقيات دولية لذلك كان علينا التدقيق فى كفاءة استخدام المياه، وأضاف أن كميات المياه المتاحة لا تكفى سوى لزراعة 1.1 مليون فدان. من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى أن موضوع الأرز له أبعاد قومية وذلك لأن كميات المياه المتوافرة لا تكفى إلا لزراعة 700 ألف فدان فقط على الشريط الساحلى للدلتا. وتساءل: «هل نقوم بزراعة الأرز ونزيد من مصاريف صيانة الترع والمصارف بنسب تتعدى ال 50٪؟.
