خفف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من حدة انتقادات نواب الأغلبية لسياسات الحكومة في مجال الزراعة, وعدم دعمها للمزارعين عندما طلب من لجنة الزراعة والري بالمجلس خلال رئاسته لاجتماعها أمس. أن تقوم بإعداد تقرير شامل عن كيفية دعم المزارعين يتضمن شراء الأسمدة والمستلزمات الزراعية ووقف غرامات زراعة الأرز لمدة سنة فقط, علي أن يكون الإعفاء نهائيا إذا التزام المزارع بعدم زراعة الأرز, وإذا تكررت المخالفة يتم تنفيذ جميع الغرامات السابقة. كما طلب د. سرور من اللجنة عقد جلسات أخري لمناقشة أسعار الأسمدة وأزمة مخالفات الأرز, وسأل د. سرور وزير الزراعة أمين أباظة عن سياسة الحكومة تجاه محصول الأرز وهل غرامات زراعته مناسبة لمنع المزارعين من زراعته؟ ولماذا لم يتم وقف تنفيذ الغرامات علي المزارعين هذا العام مثلما كان يحدث في الأعوام السابقة؟ وأجاب أمين أباظة موضحا أن مصر لديها نظاما مختلفا في زراعة الأرز عن كل دول العالم, إذ يزرع من خلال مياه نهر النيل, وهذه المياه محدودة بكمية تخضع لاتفاقيات دولية, لذلك علينا العمل علي تحقيق كفاءة استخدام المياه, وقال: إن كميات المياه المتاحة لا تكفي سوي لزراعة1.1 مليون فدان أرزا فقط, لكن المزارع يقبل علي زراعته بسبب ارتفاع إنتاجيته إلي أربعة أطنان من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة, مما أدي إلي وصول زراعته إلي2.1 مليون فدان, وهذا الرقم لن تستطيع الموارد المائية لمصر مواجهته. وأشار إلي أن الحل يكمن في تحصيل الغرامات واحترام قانون تنظيم عمليات الري واستخدام المياه, وحول أسعار الأسمدة قال أباظة: إن إنتاج الشركات الحكومية يصل إلي70% من سماد اليوريا, و30% من سماد النترات, وقد زاد سعر النترات ووصل عام2007 إلي1500 جنيه للطن, وانخفض السعر العالمي بعد ذلك إلي1100 جنيه, لكنه ارتفع في الفترة الأخيرة إلي1500 جنيه فرفعت الحكومة السعر إلي1400 جنيه لأنها لو تركت السعر فتستظهر السوق السوداء ويصل إلي2000 جنيه. ومن جانبه أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن هذا العام شهد أسوأ خمسة فيضانات جاءت مصر علي مدي120 عاما, إذ بلغ إيراده27 مليار متر مكعب فقط, الأمر الذي لا يسمح معه بزيادة رقعة الأرض المزروعة بالأرز, وهذه المياه تكفي فقط700 ألف فدان علي الشريط الساحلي للدلتا, لذلك لابد من تطبيق الغرامات ولو حدث تهاون في تحصيلها فسوف تزيد المساحة المزروعة بالأرز إلي2.2 مليون فدان خاصة بعد ارتفاع الأسعار العالمية. وقد شهد هذا الاجتماع هجوما حادا من نواب الأغلبية يتقدمهم عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة ضد الحكومة ووزير الزراعة بسبب غرامات الأرز, ورفع أسعار الأسمدة.
