بعد هروب طويل سلم كل من يوسف عبدالرحمن، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وراندا الشامى المتهمة الثانية فى قضية المبيدات المسرطنة نفسيهما إلى محكمة النقض أمس، وبدأت المحكمة فى إعادة نظر الطعن المقدم منهما للمرة الثانية بعد محاكمتهما مرتين أمام محكمة الجنايات وصدور حكم بسجنهما 10 سنوات للمتهم الأول و7 سنوات للمتهمة الثانية، واختفى المتهمان من محل إقامتهما بعد صدور حكم الجنايات ضدهما. وشكك دفاع يوسف عبدالرحمن فى جلسة أمس أمام النقض فى أقوال الشهود، ووصفهم بالكاذبين والمختلسين وأن المحكمة أخذت بشهادتهم وأنه يوجد تناقض بين أقوال المتهمين والشهود. ودفع ببطلان استجواب المتهم طبقا للمادة 142 من الدستور، كما تساءل: «كيف يتم اتهام يوسف بالقتل العمد للمواطنين بأنه المسئول عن دخول مواد مسرطنة للبلاد؟» وأن النيابة قامت بتحريك ما ذكر فى التحريات فى حين أن التحريات غير جدية، وأنه لا يوجد دليل قاطع فى التسجيلات والأوراق المضبوطة على الرشوة والتزوير من قبل المتهم. وقال دفاع المتهمة الثانية راندا الشامى إنه لا يمكن قبول التسجيلات إلا بوجود تحريات وإذن مسبق من النيابة العامة، وهذا يترتب عليه بطلان الاستجواب لعدم جدية التحريات، وأن محكمة الموضوع لم تتحقق من صحة التحريات، واتفق مع دفاع المتهم الأول فى أن أوراق القضية بها قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الدستور والتناقض والتخاذل فى أسباب الحكم، وأن محكمة الجنايات تناقضت فى إدانتها للمتهم الأول تارة، وإدانتها ليوسف والى وزير الزراعة السابق تارة أخرى، ثم إدانة المتهمة الثانية راندا الشامى تارة ثالثة. وأضاف الدفاع أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عندما رفضت حق الدفع فى بطلان استجواب المتهمين وحجز المتهمين داخل مقر الرقابة الإدارية أثناء التحقيقات، وهذا مخالف للقانون. بدأت الجلسة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها المقدم نبيل أمين والمقدم محمد محجوب، وتم استدعاء عناصر من الشرطة النسائية منتدبات من ميناء القاهرة الجوى للتحفظ على المتهمة الثانية راندا الشامى داخل قاعة المحكمة وترحيلها إلى سجن النساء بعد الجلسة. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم فى جلسة 21 أبريل المقبل. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكما فى 20 من نوفمبر عام 2008 بمعاقبة مستشار وزير الزراعة بالسجن لمدة عشر سنوات وعزله من الوظيفة لما أسند له من اتهام بالاشتراك فى الإصرار العمدى باستيراد مبيدات مسرطنة وإدخالها للبلاد، كما عاقبت المتهمة الثانية راندا الشامى بالسجن لمدة 7 سنوات والثالث هانى مصطفى بالسجن لمدة 3 سنوات، وكانت المحكمة قد أخلت سبيل المتهمين قبل النطق بالحكم وقدما الطعون اللازمة أمام نيابة النقض وقبلت المحكمة نقض الحكم وأعيدت محاكمتهما غيابيا أمام محكمة جنايات القاهرة وأيدت الحكم السابق.
