ما هو الدليل العملى الملموس حتى الآن على جدية الدولة فى الحوار الوطنى؟ الإجابة باختصار هى عمليات الإفراج المستمرة عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا الرأى منذ أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حوار وطنى لا يستثنى أحدا من القوى السياسية فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل الماضى. وعقب هذه الدعوة شكك الكثير من المعارضين فى مدى جدية تشكيل وتفعيل لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين. التفعيل أضاف أسماء جديدة مثل كمال أبوعيطة وخالد العوضى إضافة إلى الأعضاء القدامى وهم محمد عبدالعزيز وطارق الخولى وكريم السقا. ومنذ الإعلان عن تفعيل لجنة العفو والدعوة للحوار الوطنى فقد خرج مئات المحبوسين فى أوسع عملية إفراج عن محبوسين منذ ثورة 30 يونية 2013. المفاجأة التى سمعتها من ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطنى أنه تم إطلاق سراح نحو 700 شخص من بين قوائم تضم 1074 محبوسا يمثلون إجمالى القوائم التى تم تسليمها من مختلف القوى فى مصر. وبالطبع لا يعني كلامي السابق ان هذا هو العدد النهائي لمحبوسي الرأي لان هناك محبوسين لم يسجلوا اسمائهم او قد لا يعلمون الاليات والاكيد ان العدد اكبر من ذلك بكثير. وبالتالي وتفصيلا فمن حق اي شخص او جهة ان تخاطب كل ذوي الصلة بملف المحبوسبن سواء كان ذلك للجهات التنفيذية او المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان فى البرلمان وجميع المؤسسات والجهات المعنية بهذا الملف، إضافة إلى أهالى المحبوسين. هناك أيضا الاستمارة الإلكترونية لتدوين الطلبات المقدمة للجنة عبر موقع المؤتمر الوطنى للشباب، كما يمكن تقديم طلبات الإفراج عبر التواصل مع لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ، ولجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة العفو شخصيا. وطوال الفترة من 2 أبريل الماضى وحتى يوم الجمعة الماضى فقد تم الإفراج عن مئات المحبوسين وآخرهم قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 7 مسجونين صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية أبرزهم الزميل الصحفى هشام فؤاد. أعرف هشام منذ عام 1993 حيث كنا زملاء فى حجرة واحدة فى قسم الشئون العربية والدولية بجريدة العربى الناصرى، وزوجته الأستاذة مديحة كانت زميلتنا فى نفس الصحيفة. حينما بدأت الدعوة للحوار شكك كثيرون داخل وخارج مصر فى جدية الدعوة، وربطوها أساسا بالإفراجات المتتالية لتبرهن على أن الدولة كانت جادة فعلا. هذه الجدية سمعتها من قادة كثيرين فى أحزاب ومواقع المعارضة المصرية خصوصا الحركة المدنية الديمقراطية أو سمعتها من أعضاء محترمين فى مجلس أمناء الحوار الوطنى محسوبين على معسكر المعارضة، وسمعتها ليلة الثلاثاء الماضى على الهواء مباشرة من اثنين من المعارضين المصريين وكنا ثلاثتنا ضيوفا على حلقة نقاشية بشأن الموضوع نفسه على قناة الحرة الأمريكية. البعض كان يتحدث عن بطء عمليات الإفراج الأخيرة وثبت أن ذلك تغير أو لم يكن صحيحا، أما بالنسبة للإفراج عن الجميع فورا، فهو أمر على الجميع أن يدرك أن رئيس الجمهورية يملك العفو عن الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، أما المحبوسون احتياطيا فهم تحت ولاية النيابة العامة. شخصيا أتمنى وأتطلع إلى أن يتم إطلاق سراح أى شخص مسجون أو محبوس على ذمة قضايا الرأى، أو فى أى قضية سياسية طالما أنه لم يرتكب عمليات عنف أو إرهاب أو يحرض على ذلك، وقد قلت ذلك فى أول جلسة للحوار الوطنى، وكررت ذلك فى الجلسة الثانية المغلقة ورأيى أن إطلاق سراح أى شخص لا يفيد السجين أو أهله فقط، بل يخفف كثيرا من الاحتقان فى المجتمع بأكمله، ثم إنه يحسّن من صورتنا بالخارج، وينزع ورقة يتم استخدامها ضدنا بالخارج كثيرا بالحق والباطل، وأخيرا فإنه يزيد من عزلة الجماعات والتنظيمات الإرهابية. تحية شكر وتقدير لكل من ساهم وسعى فى عمليات الإفراج من أصغر موظف مرورا بضياء رشوان وهو أكثر من سعى للإفراج عن الزملاء الصحفيين نهاية برئيس الجمهورية. إنهاء ملف المحبوسين أو التقليل من حدته سيجعل نجاح الحوار الوطنى أمرا حتميا والأهم أنه سيزيد من مناعة المجتمع بأكمله. وقبل حلول عيد الفطر المبارك الماضى خرجت أول مجموعة وضمت الناشط السياسى حسام مؤنس القيادى فى حزب الكرامة، وبعده إخلاء سبيل 3 صحفيين.
