علن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، رفضه لما اعتبره تدخلا خارجيا في شؤون تونس الداخلية واعتداء على سيادتها، بسبب تصريحات صدرت عن شركائها في الخارج عقب الاستفتاء على دستور جديد. وأوضح الرئيس سعيد في بيان صدر عن الرئاسة "رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني". وقال سعيد "لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية". وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت أمس الخميس بيانا أعلنت فيه انشغالها بالمسار الذي تم اعتماده في صياغة الدستور الجديد الذي حظي بتأييد أكثر من 94 % من الناخبين التونسيين بنسبة مشاركة بلغت 5ر30%، ومخاوفها من تهديده لحقوق الانسان والحريات الأساسية. كما دعت إلى إصلاحات منفتحة على المعارضة وإصدار قانون انتخابي جامع يسمح بمشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل. وقبل ذلك طالب الاتحاد الأوروبي أيضا بحوار شامل في تونس وتوافق حول قانون انتخابي قبل الانتخابات. وصدرت انتقادات في تونس ضد الموقف الأمريكي من منظمات وأحزاب من بينها الهيئة الوطنية للمحامين ورابطة حقوق الانسان ومن التيارات السياسية الداعمة للرئيس سعيد. وقال حزب التيار الشعبي "إن معاداة الإدارة الأمريكية ورفضها لمسار 25 يوليو هو إصرار على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة الوطنية من خلال حكم وكلائها وعلى رأسهم الإخوان المسلمين والمجموعات التكفيرية وبقية المجاميع النيوليبرالية المتوحشة". وقال الرئيس سعيد "إن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار... من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". وتنتقد أحزاب معارضة السياسة الفردية التي يعتمدها الرئيس قيس سعيد في تحديد مستقبل البلاد. وقاطعت في أغلبها الاستفتاء على الدستور الذي يمنحه صلاحيات واسعة. وقالت إن سعيد يؤسس لحكم فردي استبدادي وهو ما ينفيه الرئيس.
