ظهرت أرقام رسمية في المملكة المتحدة تباطؤ وتيرة التراجع في مبيعات التجزئة بالبلاد الشهر الماضي، حيث انتعشت متاجر البقالة بفضل الطلب الكبير على منتجات الطعام والشراب من قبل المتسوقين الراغبين في الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1ر0% في حزيران/يونيو الماضي، حيث إن الانتعاش في تجارة المواد الغذائية قابله هبوط آخر في مبيعات الوقود. وتوقع خبراء الاقتصاد انخفاضا في مبيعات التجزئة بنسبة 2ر0% خلال أحدث قراءة شهرية. وتشير وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) إلى أن هذا التباطؤ في تراجع مبيعات التجزئة يأتي عقب انخفاض أكبر مما كان يعتقد سابقا في تلك المبيعات خلال شهر أيار/مايو، حيث عدل مكتب الإحصاء الوطني توقعاته بحدوث انخفاض بنسبة 8ر0٪ بدلا من 5ر0%. وقالت هيذر بوفيل، نائبة مدير مكتب الإحصاء الوطني للاستطلاعات والمؤشرات الاقتصادية:"بعد الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار، تراجعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف في حزيران/يونيو، وعلى الرغم من أنها ظلت عند مستويات أعلى ما قبل فترة تفشي الوباء، فإن الاتجاه العام هو التراجع". وأضافت بوفيل أنه رغم تراجع مبيعات التجزئة في أيار/مايو الماضي، شهدت مبيعات المواد الغذائية ارتفاعا بسبب الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث. وارتفع حجم مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 1ر3٪، لتحقق انتعاشا بعد الاتجاه الهبوطي الأخير للقطاع مع عودة المزيد من الأشخاص إلى المطاعم والحانات بعد تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وخلال الأشهر الماضية، سلط تجار التجزئة الضوء على انخفاض حجم المبيعات بسبب زيادة تكلفة المنتجات وضغط الفواتير المنزلية. وبحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء، تراجعت المبيعات في المتاجر غير الغذائية بنسبة 7ر0% خلال حزيران/يونيو، مدفوعة بانخفاض قدره 7ر4% في أحجام المبيعات الخاصة بمتاجر الملابس ، بينما انخفضت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 7ر3٪. كما شهدت مبيعات الوقود انخفاضا حادا بشكل خاص خلال حزيران/يونيو، حيث انخفضت بنسبة 3ر4% استجابة لارتفاع قياسي في أسعار البنزين خلال نفس الشهر. ويعد انخفاض المبيعات هو الأكبر منذ تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، حينما أدى نقص العمالة وقيود التوريد حينها إلى نقص المتاجر بجميع أنحاء المملكة المتحدة.
