أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية. جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأممالمتحدة في مصر، تحت عنوان: "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه " برنامج نُوَفِّي"، بأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية. وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في 2019 ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة. وأضافت أن مصر اتخذت على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية. وأشادت فؤاد، بدور شركاء التنمية وخاصة برنامج الأممالمتحدة الإنمائى والشركاء من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومشروعاتها، والتي تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وحوكمة المناخ من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات. وتابعت: "بجانب البنية التحتية لتمويل المناخ والتي بدأت مصر مبكراً في إعدادها من خلال العمل على دمج البعد المناخي في الميزانية العامة للدولة والعمل على تخضير الموازنة واعلان السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات تعني بالبيئة والتخفيف والتكيف، بالإضافة إلى العمل على تغيير قناعات البنوك الوطنية نحو تمويل مشروعات المناخ وبناء قدراتها في هذا المجال". وأشارت إلى دور المواطن في التصدي لآثار تغير المناخ، مما دفع الحكومة المصرية لإطلاق الحوار الوطني الأول للمناخ في إبريل الماضي لرفع الوعي لدى فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ، وسيتم إطلاق النسخة الثانية من الحوار في أغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخة الأولى. وأوضحت الوزيرة، أن ما يشهده العالم خلال هذا العام من أزمات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، جعل الحكومة المصرية تضع على رأس اولوياتها في تنفيذ مشروعات المناخ التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، من خلال ربط الطموح بزيادة حجم الطاقة المتجددة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري؛ لتطمح مصر بتقديم نموذج تنفيذي فعلي ليس فقط من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ ولكن لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن. وأكدت أن مصر بدأت برنامجا طموحا لإضافة 10 جيجاوات طاقة متجددة، والاستفادة منها في تعزيز قطاع الزراعة باختيار أنواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، والاستفادة منها في توفير مصدر للمياه من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وبهذا تسعى مصر للتخفيف من الانبعاثات في قطاع الطاقة من خلال زيادة حجم الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، بما يرفع الطموح في تحقيق هدف عدم زيادة حرارة الأرض أكثر من 1.5 درجة وهذا يتماشى مع أهداف إتفاق باريس، وفي الوقت ذاته نعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه ومأوى. وأشارت إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية والوزارات المعنية عملت على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وصياغتها في شكل 3 مجموعات من المشروعات بواقع 26 مشروعا في المجالات ذات الأولوية حتى 2030، حيث تركز المجموعة الأولى منها على ربط الطاقة والغذاء والمياه والثانية تركز على قطاع النقل والثالثة على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ المجموعات الثلاث مرحليا. وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر تطمح من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ القادم COP27، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار واعداد وتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه، وقصة كفاح مصر لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ، بإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص، لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.
