قدم اثنان من الموظفين السابقين بشركة بلاكووتر الأمريكية للخدمات الأمنية دعوى قضائية اتهموا فيها الشركة بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال تقديمها لخدمات في العراق وأفغانستانوالولاياتالمتحدة، مشيرين إلى أنها قامت أيضاً بتوظيف أشخاص لا تتناسب إمكانياتهم مع المهام الموكلة بهم لأسباب مالية. وبحسب الدعوى، فقد زورت الشركة في فواتيرها لجعل الحكومة الأمريكية تدفع خدمات بائعات هوى في أفغانستان، وراقصات تعر في الولاياتالمتحدة، كما أنها تركت عناصر استخدموا "القوة القاتلة غير المبررة" دون عقاب، في أحدث قضية تواجه الشركة التي أثارت الجدل بعد تورطها بحادث "ساحة النسور" الذي أدى لمقتل 17 عراقياً. وبحسب الدعوى التي قدمها براد ديفيس وزوجته ميلان، فإن الشركة التي بدلت قبل أشهر اسمها إلى زي تمارس التزوير في المستحقات المالية والفواتير بشكل منهجي. وذكرت ميلان، التي كانت تعمل لدى بلاكووتر في قسم الوثائق أن عناصر الشركة استقدموا عاهرات من الفلبين إلى مركزهم في أفغانستان، وقاموا بتسجيل راتبهن الشهري وكلفة تذكرة طائرتهن على الفواتير الرسمية التي تدفعها واشنطن تحت عنوان "استجمام معنوي." كما أضافت ميلان أن عناصر الشركة الذين عملوا في جهود الإنقاذ بعد إعصار كاترينا المدمر بولاية لويزيانا استقدموا راقصات تعر إلى مركزهم، وسجلوا كلفتهن في خانة "خدمات التنظيف،" مشيرة إلى أن بلاكووتر فصلتها من وظيفتها بعد أن أثارت القضية أمام لجان المحاسبة فيها. وردت الشركة على استفسارات سي إن إن حول القضية بالقول: "هذه الاتهامات معيبة وسنرد عليها بقسوة، ويجب أن نلفت الانتباه إلى أن الحكومة الأمريكية نأت بنفسها عن التدخل في هذا الملف." من جهته، قال براد ديفيس إنه كان يعمل أيضاً في الشركة بصفة موظف أمني، بعد أن ترك الخدمة العسكرية في قوات المارينز الأمريكية. وأكد ديفيس أنه شهد بشكل شخصي ثلاث حالات على أقل تقدير، قام خلالها عناصر من بلاكووتر بالاستخدام المتعمد للقوة القاتلة غير الضرورية وقد رفع الأمر للمسئولين، لكنهم ردوا فصل المتورطين بالأحداث. وتحدث ديفيس عن مجموعة من المخالفات المالية في فواتير الوقود والخدمات المقدمة من قبل الشركة بلويزيانا، إلى جانب فقدان الكثير من قطع السلاح التي كانت بلاكووتر قد وزعتها على عناصرها. يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد طلبت من عناصر بلاكووتر مغادرة أراضيها، إثر قرار قضائي أمريكي أسقط الدعوى عن عناصر من الشركة في حادث ساحة النسور عام 2007، بعد أن اعتبرت المحكمة أن السلطات العدلية الأمريكية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما تم تهديدهم بفقدان وظائفهم. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألغت في سبتمبر 2007 رخصة بلاكووتر الأمنية، التي رافق عملها الكثير من الحوادث والجدل، ففي مارس عام 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأمريكيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأمريكي، بمدينة الفلوجة. وقد نقلت وسائل الإعلام العالمية آنذاك، صور التمثيل بجثث العناصر الأربعة، والتي تم جرها في الشوارع وتعليقها على أحد جسور المدينة. وتواجه الشركة دعوى أخرى من عناصر سابقة بتهمة تهريب السلاح واستخدام العنف المفرط في العراق. كما تشير الدعوى إلى أن رئيس الشركة، إريك برنس كان يعتبر نفسه "بطلاً في حملة صليبية مهمتها القضاء على المسلمين والدين الإسلامي في العالم، وقد وعدت زي بالرد على هذه التهم.
