رصد التقرير الاقتصادى لغرفة الجيزة التجارية ارتفاعا فى أسعار الدواجن بمقدار 4 جنيهات للكيلو الواحد عن أسعار شهر ديسمبر الماضى، وارتفاع أسعار الأسماك المتداولة فى أسواق بعض المناطق، بمتوسط جنيهين للكيلو لمختلف الأنواع، وتوقع التقرير عودة الأسعار إلى معدلاتها عندما يتم حل أزمة أنابيب البوتاجاز. وقال التقرير إن أسعار الدواجن ارتفعت ليصل سعر الكيلو إلى 15جنيها فى بعض المناطق مقارنة ب9،50 إلى 11 جنيها للكيلو فى ديسمبر الماضى، كما ارتفع سعر كيلو الفيليه إلى 28 جنيها، والرومى البلدى إلى 25 جنيها، و25 جنيها لزوج الحمام، و23 جنيها لكيلو الأرانب. وأرجع التقرير السبب فى ذلك إلى عجز أصحاب المزارع فى الحصول على عدد مناسب من أسطوانات البوتاجاز اللازمة لعمليات التدفئة لمزارع الدواجن، نظرا لزيادة البرد وموت نسبة كبيرة من الكتاكيت والدواجن الصغيرة، وانخفاض الكمية المعروضة بالأسواق فى ظل الطلب المتزايد على الدواجن، على الرغم من ثبات أسعار الأعلاف وانحسار مرض إنفلونزا الطيور، متوقعا عودة أسعار الدواجن إلى الانخفاض عندما يتم حل أزمة البوتاجاز. كما أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع الأسماك حيث وصل سعر كيلو البلطى الكبير فى بعض المناطق إلى 15جنيها، و10جنيهات للقراميط الكبير، و20 جنيها لسمك موسى، و30 جنيها للبورى، مرجعا سبب الارتفاع إلى حظر الصيد فى البحر الأبيض المتوسط من بداية شهر يناير الماضى، ولمدة 3 أشهر، مؤكدا على أن هذا القرار سوف يعود بالنفع بزيادة كميات الأسماك فى البحر، وزيادة الكميات المستخرجة بعد فك الحظر. وعلق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، على ذلك بالقول إنه يفترض أن يصل سعر كيلو الدواجن تسليم المزرعة إلى 10.5 جنيه أى من المفترض أن يباع للمستهلك مجمدا ومبردا بسعر 14.5 جنيه للكيلو، لافتا إلى أن الارتفاع يكون فى محال الطيور الحية «المجرمة قانونيا» نتيجة ما يدفعونه من رشاوى للمفتشين والمراقبين على الأسواق. وأضاف «سوق الدواجن لا تزال مستقرة ولكن الفترة المقبلة وحتى انتهاء موسم الشتاء سوف نتعرض لارتفاع فى الأسعار نتيجة تحمل أصحاب المزارع لتكاليف أعلى فى تدفئة الإنتاج، مشيرا إلى أن الأمل الوحيد لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو دخول فصل الصيف، والاستغناء عن التدفئة»، مؤكدا على أن أصحاب مزارع الدواجن ليسوا السبب فى أزمة الأنابيب، خاصة أن استهلاك التدفئة فى هذا الموسم أقل مقارنة بنظيرتها فى الموسم السابق، مطالبا الحكومة بالبحث عن أسباب الأزمة الحقيقية وحلها بدلا من إلقاء اللوم على أصحاب المزارع ومصانع الحلويات.
