قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام شنقا لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة في القضية المعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان". وتضمن الحكم السجن المؤبد ل 56 متهما، والمشدد 15 سنة ل 52 مُتهما من بينهم علياء نصر الدين، والمُشدد 10 سنوات ل 34 مُتهما آخرين. كما شمل الحكم السجن 15 سنة ل 11 مُتهما آخرين، والسجن 10 سنوات لمُتهم آخر، وبراءة 43 مُتهماً، وانقضاء الدعوى عن 8 مُتهمين للوفاة. وقال المستشار محمد شرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة قبل النطق بالحكم، إن المتهمين دعاة تمرد وعِصيان، كُتل صماء من الحقد والكراهية، فسَدت ضمائرُهُم، وقلّ حياؤهم، وتغلغل الشرّ في نفوسِهم، وانعدم الخير فيهم. وأضاف القاضي، أن المتهمين يتلمسون الأعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للحرب والقتل، رواياتِهم كاذبة وحججِهم فارغة، ينفذون مآربهم ولو على حساب مصلحة الوطن لا تهمهم آلامَنا ولا آمالَنا، لا يحملون أي رسالة، بل يؤدون دورا كُلِفوا به يدعون أنهم حماةَ الدين بينما هم بأفعالهم يسيئون للدين. وتابع: أن نفسًا فيها بصيصُ نورٍ من الإيمان بالله ولقائه مهما كان الإيمانُ خافتاً فيها أو ضئيلاً لا تستطيع أن تريق بالظلم الدماء الزكية وتزهق بالعدوان الأرواح البريئة، إن احترامَ الدماء أمر مطلوب من المسلم شرعًا، وترويع الآمنين، خطرُه عظيم وذنبُه كبير. وأضاف أن أعداء الإسلام يريدون أن يبثّوا في الأمة الفرقةِ والاختلاف، وأن يكدّروا عليهِم أمنِهم وطمأنينتِهم، وأن ينشروا الفساد والإجرامَ بين مجتمعاتهم فيُسخّرون ضعفاء العقول ومن قلّ إيمانهم وفسَدت ضمائرهم وتلوّثوا بكلّ شرّ وبلاء، يَسعوّن في الاستحواذ عليهم وتوجيهِهم لأغراضِهم الدنيئة. واستطرد بأن كان حُلمْ جماعة الإخوان هو إسقاطَ الدولةَ المصرية تمهيدا لإقامةِ الدولةِ الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة حسب فَهمَهُم للدين والمبين في الأصولِ العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال. وأضاف رئيس محكمة الجنايات، أن المتهمين لم يعلموا أو يتعلموا أن الوطن بمنزلة العرض والشرف لكل إنسان عاش على أرضِه وتحت سمائِه، ومن يهون عليه وطنُه يهون عليه عرضُه وشرفُه، ضللوا الأمة بكثيرٍ من الآراءِ والفتن روجوا ضَلالاتٍ ودِعايات انخدع بها الكثيرون أغروهم بها وفتنوهم ودعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق فاختاروهم لحكم البلاد. وتابع: "بعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي، في إدارة شئون الوطن عزله الشعب بثورته في 30/6/2013 فثارت حَفيظَتُهُم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لمؤازرتهم الشعب في ثورته، وصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة تفعيل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة، وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، فتولى بعضهم مسؤولية المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية بتلك الجماعة الإرهابية وانضم إليها باقي المتهمين، وارتكبوا أعمالاً في غاية القبح والشناعة شملت جميع محافظات الجمهورية، بأن أمد البعض منهم المجموعات المسلحة بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات ومقرات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك". وأضاف: "المتهمون اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم قتل ستة أفراد من رجال الشرطة وشرعوا في قتل أثنين وثلاثين لآخرين خلفتهم مصابين بإصابات بالغة، واشتركوا في تجمهرات، وارتكبوا جرائم التخريب العمد لمبان وأملاك خاصة وعامة، وتدمير البنية التحتية لمرافق الدولة وفجروا أبراج الكهرباء الناقلة للتيار الكهربي للتأثير على حياة المواطنين وإظهار الدولة بمظهر الضعف وعدم القدرة على حماية منشآتها الحيوية، وبقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم. بل ارتدوا زيا موحداً أسود اللون وتلثموا بأقنعة وتسلحوا بأسلحة آلية وعمدوا إلى تصوير أعمالهم الإجرامية التي يرتكبونها وبثّها على المواقع الإلكترونية المروجة لأغراضهم، ولم يتبصروا في عواقب الأمور ومآلاتها التي تدمر البلاد وتمزق الأمة وتضيع المجتمع". واختتم فهمي: "سكن عقولهم غباء وجهل لا يدركون أنهم بتصرفاتِهم الهوجاء هذه يضيعون الوطن ويهشمون نسيجه ويقطعون أوصاله، إنهم لا يدركون شَناعةَ هذه الأعمالِ وجسيمَ آثارِها على الفردِ والجماعةِ والأُمَّةِ، إن هؤلاء الآثمون وما يرتكبونه من جرائم مفزعة دليل على ضعفِ الإيمان في قلوبهم، إذ لو وجد لديهم إيمان صحيح وفهم سليم لتعاليم الإسلام لردَعهم عن تلك الأعمال". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي. وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين. وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
