علمت «الشروق» أن نيابة الأموال العامة قررت استدعاء 3 رجال أعمال نسبت إليهم الرقابة الإدارية دفع رشاوى للدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق مقابل تخصيص 8 ملايين متر مربع لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أضاع على الدولة مئات الملايين. وقالت مصادر ل«الشروق» إن استدعاء رجال الأعمال سيأتى بعد سماع أقوال سليمان أولا، مما يضعهم أمام خيارين، إما الاعتراف بتقديم رشاوى للوزير السابق والوقوع تحت طائلة المادة 107 مكرر عقوبات، أو إنكار الاتهامات، وفى هذه الحالة فإنه وفى حالة ثبوت الاتهامات بحقهم ستصدر عليهم أحكام بالسجن، ورجال الأعمال الثلاثة هم عماد الحاذق الذى منحه الوزير منتج «ليك فيو» بالقاهرة الجديدة وفيللات وأراى بالساحل الشمالى، وحسن درة صاحب مجموعة شركات درة، ووجدى كرارة صاحب مجموعة شركات مكسيم، وسبق القبض على الأخيرين فى قضايا رشوة، واعترفا بتقديم رشاوى، وأفرجت عنهما النيابة. ولفت مصدر قضائى النظر إلى أن الإعفاء فى جريمة الرشوة ربما يلغى العقوبات عن أية جرائم أخرى قد يتم نسبتها لرجال الأعمال الثلاثة. وأوضح أن سبب تأخير استدعاء رجال الأعمال يرجع إلى أنه النيابة ستعقد عدة جلسات استماع لسليمان تسمع أقواله ودفاعه عن نفسه على سبيل الاستدلال دون توجيه اتهامات له، وبعدها سيتم استدعاء رجال الأعمال، ثم يجرى استدعاء سليمان من جديد فى ضوء النتيجة النهائية للتحقيقات، سواء بتوجيه اتهامات له أو بحفظ القضية. وفى سياق متصل، عقد سليمان عدة جلسات مع فريق من المحامين يرأسهم جميل سعيد المحامى لتدريبه على أسئلة النيابة وكيفية الإجابة عنها. وتبين أن سليمان نفى وجود توقيعات له فى قرارات التخصيص الصادرة لأفراد أسرته ورجال الأعمال، حيث سأله محاموه عما إذا كانت هناك أدلة مادية على أنه القائم بتخصيص الأراضي، فأجابهم بأنه لم يوقع على شىء، وأن هناك لجانا هى المختصة بعمليات التخصيص. وتحتفظ جهات التحقيق بمستندات عليها توقيع سليمان، رفضت الإفصاح عن مضمونها لمباغتته بها إذا ادعى أنه لا يعرف بوقائع التخصيص أو عدم وجود تعاملات بينه وبين رجال الأعمال. واتفق سليمان مع محاميه على خطوط عريضة لإجاباته، تبدأ من الدفاع عن تخصيص أراضٍ لأسرته، بالقول إن أفراد أسرته مواطنون من حقهم معاملتهم مثل باقى المتعاملين مع وزارة الإسكان، وأنه لو منعهم من تخصيص أراض فإن فى ذلك مخالفة دستورية. أما المحور الثانى فيتمثل فى أنه لا يعلم شيئا عن بعض الوقائع التى نسبتها إليه الرقابة الإدارية، وأيضا الإجابة عن بعض الأسئلة بأنه لا يتذكر ظروف وملابسات الواقعة. أما المحور الثالث لإجاباته فسيركز على أنه أسدى خدمات جليلة للدولة من خلال تعمير المدن الجديدة، وأن الدول الأجنبية تمنح رجال الأعمال الأراضى الصحراوية بالمجان لتشجيعهم على تعميرها، وأنه ساير سياسة هذه الدول فى تصرفاته مع القول بأنه لم يكن هناك إقبال من رجال الأعمال على تعمير المدن الجديدة.
