استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة لشئون المتابعة، على رأس وفد من الوزارة؛ لبحث الموقف التنفيذي لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وآليات إحكام السيطرة على عمليات التداول. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والمهندس السيد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، والمهندس حجاج صالح مدير عام الإصلاح الزراعي بالفيوم، والمهندس إيهاب فؤاد مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس محمد عامر مدير عام المكافحة بالهيئة العامة للإصلاح. واستعرض الأنصاري جهود المحافظة في السيطرة على سوق تداول محصول القمح، وعمليات توريد المحصول للجمعيات الزراعية والشون والصوامع والهناجر، ومنع تخزينه أو تداوله بطرق غير قانوينة، موضحا أن لجان التفتيش المشكلة من مديريتي التموين والزراعة والوحدات المحلية، تقوم بمراجعة جميع دفاتر الجمعيات الزراعية، الخاصة بصرف الأسمدة، وحيازات زراعة محصول القمح، ومدى مطابقة الحيازات المسجلة بدفاتر الجمعيات، للمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع، وكميات القمح التي تم توريدها لكل حيازة. وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المزارعين المتقاعسين عن توريد القمح، أو الذين لم يستوفوا توريد الكميات المقررة وفقاً للمساحة المنزرعة، مضيفا أن الممارسات السيئة لبعض المزارعين من حيث تخزين القمح أو تداوله بطرق غير قانونية تؤثر بالسلب على معدلات توريد المحصول، مؤكداً أن إحكام السيطرة على عملية توريد محصول القمح يمثل تحدياً كبيراً يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية، وميكنة جميع الإجراءات، بداية من عملية حصر المساحات المنزرعة وصولاً إلى عملية التوريد للشون والصوامع. وأكد ضرورة تقييم تجربة هذا العام بمنتهى الواقعية للوقوف على جميع الجوانب الإيجابية والسلبية، حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ ما يلزم لتلافي السلبيات ودعم الإيجابيات في الموسم الجديد من خلال استراتيجية علمية تحقق النتائج المرجوة، للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية للأمن القومي. وأوضح حرص المحافظة على تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح وفقاً للضوابط المقررة من وزارتي التموين والزراعة، مشيراً إلى أن جميع إمكانيات المحافظة مُسخرة لهذا الشأن، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والندوات التوعوية للمزارعين وكبار تجار وموردي القمح بالمحافظة، للتأكيد على ضرورة توريد محصول القمح في هذا الموسم الاستثائي، كما تم التأكيد على ربط عملية توريد محصول القمح، بصرف النخالة وصرف الأسمدة للمزارعين، كنوع من الحوافز للمزارعين الجادين.
