أطلق مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" CONMIGO، أولى مراحل تبادل الخبرات، وذلك في إطار زيارة ميدانية للوزارات والأجهزة المصرية المعنية، إلى إسبانيا، خلال شهر مايو. نظمت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة الوطنية المصرية إلى مدريد، خلال الفترة من 29 مايو حتى 5 يونيو 2022؛ وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول حوكمة الهجرة بين الهيئات الرئيسية في كل من البلدين. بدأت الجولة الميدانية بزيارة إلى المقر الرئيسي للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حيث التقى الوفد المصري بالمدير العام للوكالة، أنطوان ليس، وتعرف على العمل الذي تقوم به الوكالة الإسبانية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، نفذت الوكالة الإسبانية للتعاون في السنوات الأخيرة، مشروعات عن الهجرة بمبلغ 235 مليون يورو، وذلك في مجالات التأقلم، والتنمية الريفية، وخلق فرص العمل، والتعزيز المؤسسي في مجال حوكمة الهجرة. وزار الوفد المصري وازرة الدمج والتضامن الاجتماعي والهجرة، حيث استقبل وزير الدولة لشؤون الهجرة، خيسوس خافيير بيريا، الوفد، وتم تعريفهم على الإطار الإسباني لحوكمة الهجرة، مع إيلاء اهتمام خاص لنظام الحماية والاستقبال المؤقت، وبرامج الحماية الدولية والإدماج، بالإضافة إلى تحليل بيانات الهجرة. كما تضمن البرنامج، زيارات إلى وازرة الداخلية، حيث زار الوفد مركز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإدارة العامة لشؤون الأجانب والحدود، حيث تم إلقاء الضوء على الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وكيف تعمل إسبانيا والبلدان المجاورة معا للتمكن من اتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات إزاء هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة الشديدة التعقيد. بالإضافة إلى ذلك، زيارة الوفد لمكتب النائب العام، وأيضا مكتب النائب العام لشئون الهجرة، للاجتماع ومناقشة نظم العدالة وحقوق المواطنين والمصلحة العامة كما يضمنها القانون. وتضمنت الزيارة أيضا المعهد الوطني للإحصائيات، وذلك لمعرفة كيفية جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالهجرة، فضلا عن زيارة لوازرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، حيث زار الوفد أقسام مفتشي العمل وكذلك إدارة العمل للإحصائيات والتحليل. وفي ختام الزيارة الميدانية، زار الوفد الجهة المناظرة للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، التي تتولى مسؤولية الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين، وعرض مهامها التي تشمل رصد أي انتهاك للحقوق، إضافة إلى تقديم التوصيات والاقتراحات إلى السلطات والمسؤولين في الإدارات العامة، والقيام بزيارات وقائية إلى جميع مراكز الاحتجاز للكشف عن المشاكل المرتبطة بالإفلات من العقاب عن إساءة معاملة المهاجرين. جدير بالذكر أن مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" هو مشروع مدته 3 سنوات، ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك من خلال الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا، ويهدف المشروع إلى تعزيز أنظمة إدارة الهجرة القائمة على الحقوق في المنطقة، إضافة إلى التخفيف من أوجه الضعف الناشئة عن الهجرة غير الشرعية ومكافحتها.
