سامى: آن الأوان لتحويل مصر لدولة ديمقراطية حديثة.. وتعديل قوانين الأحزاب والمحليات وتداول المعلومات ضرورة قصوى البياضى: دعوة 100 ممثل فقط لكل الأحزاب حتى لا يتحول الحوار إلى ندوة استعرضت قيادات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ملامح أجندة الحزب وتصوراته للحوار الوطنى المقرر عقده خلال الفترة المقبلة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضى. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ محمود سامى، إنه آن الأوان لفترة إصلاح سياسى وتحويل مصر لدولة ديمقراطية حديثة، لاسيما مع تأكيد القيادة السياسية أن الفترة الماضية كانت الدولة تمر بظروف مختلفة، وكانت أولويتها للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى. وأضاف سامى ل«الشروق»، أن الحوار يجب أن يركز على تهيئة البيئة السياسية، والتى قد يترتب عليها بعض التشريعات المطلوبة بقوة على وجه الخصوص مثل قانون الإدارة المحلية؛ لعدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ عام 2008، وهذا وضع غير مستقيم؛ لما يلقى من أعباء على النواب لتنفيذ خدمات دوائرهم وتراجع دورهم التشريعى. ولفت إلى ضرورة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، والاعتماد على القائمة النسبية بدلا من المطلقة، مع وجود جزء فى الفردى حتى لا نحرم المستقلين من المشاركة، معتبرا أن هذا الأمر سيدعم الحياة الحزبية بشكل كبير. وتابع: نحتاج لتعديل قانون إنشاء الأحزاب السياسية، بما يسمح باندماج الأحزاب مع بعضها البعض؛ لأن القانون الحالى لا يسمح بالاندماج بسهولة، لافتا إلى أن هناك قوانين أصبحت واجبة مثل قانون تداول المعلومات، وإعادة النظر فى مواد القانون المنظمة للحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة فى حد ذاتها، بجانب إعادة ضبط نصوص بعض القوانين المنظمة لتعريف العمليات والجرائم الإرهابية، بحيث يتم تقنينه ليشمل الإرهاب المباشر. من جهته، قال عضو مجلس النواب عن الحزب فريد البياضى ل«الشروق» إن الحزب يرى ألا يكون الحوار الوطنى هدفا فى حد ذاته وليس وسيلة، داعيا إلى أن يكون هناك آلية للحوار لاتخاذ أى قرارات أو التفكير فى أى أمور استراتيجية تخص الوطن، وليس الهدف مجرد لقاء بالقوى الوطنية المختلفة فقط. وشدد البياضى بضرورة الاتفاق مع الحكومة والدولة لأن يكون هناك آلية لاستمرار هذا الحوار وألا يكون مجرد احتفالية تنتهى، مطالبا بالتركيز فى الحوار الوطنى على فكرة الإصلاح السياسى، وعدم توسيع الأمر بإدخال موضوعات كثيرة للنقاش، وفى النهاية يتم تخفيف المحور الرئيسى الذى تم الدعوة للحوار من أجله، مقترحا أن تضم مائدة الحوار عددا قليلا لا يتعدى 100 شخص يمثلون جميع الأحزاب والقوى الوطنية، حتى لا تكون ندوة. وأوضح أن كل القوى الوطنية التى تخضع للدستور والقانون يجب أن تمثل فى الحوار الوطنى، ولا يجب أن تكون أى قوى أخرى خارجة عن الشرعية والقانون جزءا من هذا الحوار مثل جماعة الإخوان. وبشأن تصور الحزب لمسألة الإصلاح السياسى، قال البياضى: حتى يكون هناك إصلاح سياسى يجب أن يكون هناك حريات تنظيم النقابات والأحزاب والحركات السياسية والنقابات العمالية، وأن يتم فتح المجال العام، والإفراج عن كل المحبوسين فى قضايا تخص التعبير عن الرأى، وفتح المجال الإعلامى للأصوات المختلفة، لصالح صانع القرار، والمواطن العادى حتى لا يلجأ لقنوات أخرى معارضة خارج الوطن تبث أخبارا قد تكون كاذبة أو فيها تحريض. وأردف بأن الوقت الراهن يؤكد الحاجة إلى تعديل القوانين الخاصة بانتخابات المجالس النيابية وانتخابات المحليات وقانون الأحزاب السياسية، وجميعها تحتاج لبعض الإصلاحات التشريعية. وقال رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فريد زهران، فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن الحياة السياسية تشهد مؤشرات بداية انفراجة فى المشهد السياسى، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار السياسى، والإفراج عن بعض المحبوسين فى قضايا رأى، وبداية إفساح مجال للمعارضة فى الإعلام.
