وصف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الصندوق الخاص لتحسين تجهيزات الجيش بأنه "استثناء لمرة واحدة". وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الحر، مساء اليوم الاثنين أن الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي المعارض سيعزز الجيش وسيلتزم بكبح الديون الجديدة ويتجنب زيادة الضرائب، لافتا إلى أن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه الاتفاق. كانت أحزاب الائتلاف الحاكم (الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر) اتفقت مع تحالف المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد على الأسس القانونية لإنشاء صندوق خاص للجيش بقيمة 100 مليار يورو، وهي الخطوة التي تتطلب أن يتم النص عليها في القانون الأساسي الأمر الذي جعل أحزاب الحكومة في حاجة إلى دعم أكبر أحزاب المعارضة للحصول على تأييد ثلثي أعضاء البرلمان. وتعني الموافقة صدور الضوء الأخضر لتقديم طلبات لشراء أسلحة بمقدار كبير من شركات تصنيع السلاح. وشدد ليندنر على ضرورة إخراج البلاد من الاستدانة بشكل دائم، وقال النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس:" لدي شعور بالغثيان بشأن الديون المرتفعة التي يتعين علينا تحملها لأسباب ترتبط بالأزمة ولأنه لم يتم التغلب بعد على جائحة كورونا، ولم أتخل عن هذه العادة بعد". ورأى ليندنر أن السياسة الاقتصادية الجيدة لا تعني دعم كل شيء من جانب الدولة على المدى الطويل، على الرغم من البعض "أدمنوا" دفع إعانات. ومن المنتظر أن تعاود الحكومة الألمانية في عام 2023 العمل ببند كبح الديون الجديدة المنصوص عليه في القانون الأساسي، وقال ليندنر إن هذا الأمر غير قابل للتفاوض بالنسبة له.
