شدد سيرجي إيفانوف نائب رئيس الوزراء الروسي السبت على أن أي عقوبات جديدة قد تفرضها الأممالمتحدة على إيران ينبغي أن تستهدف قدراتها على تطوير أسلحة نووية، وليس اقتصادها أو أي من نشاطاتها الأخرى. وقال إيفانوف متحدثا للصحفيين على هامش مؤتمر دولي للأمن في ميونيخجنوبألمانيا: "في حالة فرض عقوبات جديدة، فنحن واثقون من أنها ينبغي أن تقتصر على منع انتشار الأسلحة النووية دون أن تشمل النشاطات الإيرانية الثقافية والإنسانية والاقتصادية". وأضاف: "بالطبع، لا يمكننا أن ننكر حق إيران المشروع في تطوير الطاقة النووية". لكنه أكد على وجوب أن تستنفد الدول الكبرى أولا كل المحاولات لإقناع الجمهورية الإسلامية بقبول عرض قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج". وقال: "نعتقد أن علينا أن نواصل في هذا الخط، لكن لا يمكننا المضي في هذا المسار إلى ما لا نهاية". وقال: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت رزمة من المبادرات التي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وما زلنا ننتظر ردا واضحا لا لبس فيه من الجانب الإيراني". وأضاف: "ما زالت لدينا أسئلة لم تلق أجوبة .. واعتقد أنه كلما أسرع الإيرانيون في إعطاء أجوبة، كان الأمر أفضل بالنسبة للأسرة الدولية بما فيها إيران". يذكر أن روسيا - إحدى الدول الكبرى القليلة التي تربطها علاقات وثيقة بإيران- تعارض تشديد العقوبات على طهران في مجلس الأمن الدولي وهي تقوم ببناء أول مفاعل نووي إيراني في بوشهر. وروسيا هي من الدول الست إلى جانب الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا التي تجري مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. فيما تسعى الولاياتالمتحدة للحصول على تأييد روسيا لفرض عقوبات دولية جديدة على إيران للاشتباه بسعيها لحيازة قنبلة ذرية تحت ستار برنامجها النووي المدني، الأمر الذي تنفيه إيران مؤكدة أن برنامجها محض مدني. ويجري حاليا بحث عقوبات جديدة تستهدف تحديدا النظام المالي وقطاع الأسلحة في إيران.