شعراوي: الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص عرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة في إنشاء وتطوير المجازر الحكومية، في جميع أنحاء الجمهورية وذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب. وأكد شعراوي، علي توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وانشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مضيفا أنه تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية (التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى) لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها (464) مجزر حكومى حيث من المخطط نهوها فى نهاية العام المالى 2026/ 2027. وأضاف، أنه تم تحديد أولويات المرحلة الأولي لتطوير ورفع كفاءة (150) مجزر كأولوية أولى وإنشاء مجزر لوجستى بمحافظة دمياط، مضيفاً، أنه تم التعاقد بالفعل وإتاحة مبلغ 1,6 مليار جنيه للجهاز المركزى للتعمير وجار أعمال التنفيذ بعدد 42 مجزرا. وعرض الوزير الموقف التنفيذ للمجازر حيث أشار الي أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال لعدد (2) مجزر هي: (لقانة بمحافظة البحيرة، رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر) وجاهزة للتشغيل و بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 100% بعدد 29 مجزر وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها ، وتابع شعراوي : كما بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 95% بعدد (3 مجازر)، وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها وتراوحت نسب التنفيذ أقل من 65% بعدد (7) مجازر وجار تركيب المعدات، الكهروميكانيكال بها، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط باعتمادات حكومية قدرها 225 مليون جنيه. وحول الرؤية المستقبلية لوزارة التنمية المحلية فيما يخص الادارة والتشغيل للمجازر، أكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص. يأتي فى إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر في ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية وتقديم منتج جيد وصحي وآمن للمواطنين والاستفادة من مخرجات المجازر كقيمة مضافة بعد تدويرها (الجلود – الدم – الجيلاتين،.... إلخ) وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات؛ للحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها في هذا الشأن والحفاظ على المال العام.
