أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن قطاعات الزراعة في الدول الإفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة "كورونا" والتغيرات المناخية العالمية والأزمة الروسية - الأوكرانية.. مشيرا إلى أن هذه الأزمات أظهرت أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محليا نظرا لارتفاع أسعاره العالمية من جهة، ولأن الدول الكبرى المصدرة للغذاء تضع قيودا على إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة أخرى. جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على القارة الإفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة. وقال القصير إن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث إن القارة الإفريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.. لافتا إلى أن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم (حوالي 60%) من الشباب، ورغم ذلك فإنه لا يتم استغلال إلى حوالي 50% فقط من هذه الأراضي الصالحة للزراعة. وأضاف أن الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويا.. موضحا أن هناك حوالي 280 مليون إفريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، وإن زيادة انتاج الغذاء في الدول الإفريقية يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائي ومن أجل تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063. وأوضح الوزير أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الإفريقية، تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة. وتابع أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الإفريقية، تشمل العمل على زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الإفريقية، خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيث إن إجمالي التجارة البينية بين الدول الإفريقية يبلغ حوالي 15% فقط. وأكد وزير الزراعة أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يتمثل هذا الاهتمام أيضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة. وقال القصير إن وزارة الزراعة لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030" والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع؛ ليصل إلى حوالي 4,5 % سنويا وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة، وخاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين. وأضاف أن وزارة الزراعة في مصر تدعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء في إفريقيا (AEFPP)، كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعي مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة ذلك، وكذلك للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة في عدد من الدول الإفريقية، وتستهدف في الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة في دول إفريقية أخرى، كما أن المركز المصري الدولي للزاراعة بالوزارة يقدم منحا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الأفارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة. وأشار وزير الزراعة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن أن مصر، والتي ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته السابعة والعشرين (Cop27) بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الإفريقية، فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البينية التحتية اللازمة لذلك، وستنسق مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن. شارك في الاجتماع ماكي سال رئيس جمهورية السنغال رئيس الاتحاد الإفريقي، واكينومي أديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وموسي فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الإفريقي، فضلا عن أعضاء هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزراء الزراعة والمالية بالاتحاد، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
