أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج جديد، لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، طبقًا للدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بالأكاديمية . وقال وزير التعليم العالي ،في تصريح له اليوم، إنه من المقرر أن تشارك الوزارة في مؤتمر المناخ مُتعدد الأطراف رقم 27، والمُزمع عقده في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، وتشمل خطة الوزارة المشاركة في تطوير محتوى تعليمي للتوعية بالتغيرات المُناخية وآثارها على برامج التنمية المُستدامة، وكذلك الأنشطة المُجتمعية التي تُنفذها الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومنها، سفراء المناخ وخبراء المناخ ورواد أعمال المناخ وهاكاثون شرم الشيخ الدولي للمناخ، وإطلاق برنامج التمويل الأخضر للبحوث والتطوير والابتكار لمُجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المُناخية، والذى يتم تمويله من خلال الاكاديمية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أنه سيتم كذلك تنظيم معرض لمُخرجات البحث العلمي في مجال الابتكارات الخضراء، والتعاون مع مجتمع البحث العلمى الدولي، لتبنى بعض أوراق السياسات المُتعلقة بالتغيرات المناخية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أن هذا النداء القومي مُتفرد للغاية، ويأتي ضمن الخطة التنفيذية للأكاديمية لعام 2022- 2023، ويهدف إلى حشد الجهود الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار؛ لتقديم حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مُبتكرة، لمعاونة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في ظل تحديات التغيرات المناخية. وأوضح أن النداء يُركز على مجالات التنمية المُستدامة الصديقة للبيئة للمناطق الريفية والساحلية، ودعم برامج التربية الوطنية التي تهدف إلى تطوير محاصيل استراتيجية تتحمل الملوحة والجفاف ودرجات الحرارة المُرتفعة والأمراض، والزراعة الملحية والمحاصيل المُستقبلية. وتابع " البرنامج الجديد يدعم المُحافظة على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، والابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الوراثية الطبيعية (بنوك الجينات، حدائق النباتات، الموسوعات العلمية، السجلات الوطنية للتنوع البيولوجي، وغيرها)، والدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والمُستقبلية المُتعلقة بتغير المناخ". وأشار إلى أنه سيتم دعم مجالات استخدام مراقبة الأرض والنمذجة للرصد اللحظي والتنبؤ بتأثيرات تغير المناخ وفهمها بشكل أفضل، ودراسة إبيضاض الشعاب المرجانية بالبحر الاحمر وإعادة تأهيلها، وتدوير المُخلفات الصلبة والإلكترونية، وتطوير صناعة المنسوجات الصديقة للبيئة، ودعم البنية التحتية الخضراء لتعزيز المرونة الحضرية للتغيرات المُناخية، والزراعة الذكية والتقنيات البازغة الهادفة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل لكل قطرة مياه، وتوطين صناعة تنسيق الحدائق التي تعتمد على النباتات البرية. ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد شكَّل مجموعة عمل برئاسته، وتضم في عضويتها الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المُستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمراكز والهيئات البحثية وأمناء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية. وأوضح أنه تم تكليف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعمل كمنسق والقيام بأعمال الأمانة الفنية لمجموعة العمل التي تجتمع مرتين شهريا، لافتا إلى أن مجموعة العمل تتولى تنسيق الجهود للتكيف مع التغيرات المُناخية وتنسيق وتكامل الجهود للمُشاركة في مؤتمر المناخ. وأشار إلى أن مجموعة العمل عقدت اجتماعها الأول يوم /الخميس/ الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وساهم الاجتماع في إطلاق النداء الحالي.
