أظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نمو المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 189.37% مسجلا 463 نقطة مقابل 160 نقطة في الشهر السابق عليه كما سجل المؤشر صعودا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي 2008 والتي بلغت نحو 394 نقطة. وأظهر التقرير أن مؤشر الطلب المحلي فقط على العمالة المصرية شهد ارتفاعا بنسبة 210.015% بمقدار 1055 نقطة ليصل إلى 1557 نقطة مقابل 502 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، فيما تراجع مقارنة بشهر ديسمبر 2008 والتي بلغت 2219 نقطة. وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا في شهر ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 63% ليبلغ 373 نقطة مقابل 199 نقطة في شهر نوفمبر الماضي .. فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2008 حوالي 346 نقطة .وارتفع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 540 نقطة بنسبة 268.65% إلى 741 نقطة مقارنة 201 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 868 نقطة في ديسمبر من العام الماضي وكشف التقرير ارتفاع الفرص التي وفرها صندوق التنمية المحلية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 88.1% لتصل إلى 850 فرصة مقابل 452 فرص في الشهر السابق عليه .. فيما شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 97.7% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2008 والتي بلغت 507 فرص. وأظهر التقرير ارتفاع فرص العمل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية بنسبة 0.7% خلال ديسمبر الماضي لتصل إلى 3019 فرصة مقابل 2998 فرصة في الشهر السابق كما سجل ارتفاعا بنسبة 39.1% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.وكشف التقرير أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري تراجع خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 24.2% ليصل إلى 2048 عاملا مقابل 3027 عاملا في الشهر السابق عليه. يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدمة رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هي قيمة سنة الأساس علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية.
