باشر الجيش الإسرائيلي إجراءات تأديبية بحق اثنين من ضباطه الكبار بشأن قضية قصف مبنى للأمم المتحدة في غزة بقذائف فوسفورية أثناء الهجوم العسكري على القطاع الشتاء الماضي. وتستهدف الإجراءات التأديبية قائد الفرقة الإسرائيلية في غزة الجنرال إيال ايزنبرج وقائد احدى كتائب المشاة الكولونيل ايلان مالكا لاتهامهما ب"تخطي صلاحياتهما بما شكل خطرا على حياة" مدنيين. وكانت السلطات الإسرائيلية أفادت عن مباشرة إجراءات تأديبية بحق جنرال وكولونيل لم تحدد هويتهما في تقرير رسمي سلمته الجمعة إلى الأممالمتحدة وردت فيه على الاتهامات الخطيرة التي وجهتها إليها لجنة التحقيق في حرب غزة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون. وأكد الجيش الإسرائيلي هذه الإجراءات بدون أن يحدد ما إذا فرضت عقوبات على الضابطين ونوعيتها. ويصل الحد الأقصى للعقوبات لهذا النوع من الاتهامات بصورة عامة إلى توجيه لوم، مع إمكانية أن ينعكس ذلك على مسار الضباط في الجيش. وألقيت في إطار عملية "الرصاص المصبوب" في 15 يناير قنابل فوسفورية على مبنى تابع لوكالة الأممالمتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا). وفي مواجهة الاتهامات بقصف مناطق مكتظة بالسكان بقذائف فوسفورية، أكد الجيش حتى الآن أن استخدام هذا النوع من الذخائر جرى "طبقا للقوانين الإنسانية الدولية". وأشادت الدولة العبرية في التقرير الصادر في 46 صفحة والذي أعلنت الحكومة نصه مساء، ب"استقلالية ونزاهة" النظام القضائي فيها وأكدت أن جيشها التزم القانون الدولي خلال عملية غزة التي استمرت من 27 كانون ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009. وتؤكد إسرائيل فتح تحقيق في 150 حادثا متفرقا بينها 36 حادثا هي موضع تحقيقات جنائية. غير أنه لم تصدر إدانة حتى الآن إلا في واحد من هذه الملفات، حيث أفاد متحدث عسكري عن صدور حكم بالسجن سبعة أشهر ونصف بحق جندي أدين بسرقة بطاقات ائتمان.