التوصل إلى اتفاقية أوروبية بشأن قوانين جديدة تحقق الاعتدال في المحتوى على الإنترنت

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على قوانين جديدة في وقت مبكر من اليوم السبت، تجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وجوجل على تنظيم المحتوى الإلكتروني الضار بشكل أكبر، مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
واعتبرت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقية تاريخية، وكتبت على موقع تويتر: "قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات".
وتابعت "الشيء غير القانوني بعيدا عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم".
ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال في نحو 20 عاما".
ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عاما.
ويحدد قانون الخدمات الرقمية مسؤوليات شركات التكنولوجيا والإنترنت. ويتطرق القانون إلى قضايا مثل خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة وبيع سلع غير قانونية ومقلدة وحماية الحقوق الأساسية.
ويعني القانون أنه يتعين على الشركات ضبط منصاتها ومنع المحتوى المضر مثل المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19 ووضع بروتوكولات لمنع انتشار مواد خطيرة خلال أزمات مثل الجائحة.
كما ينص القانون على ضرورة أن تقوم الشركات بزيادة الشفافية إزاء التعاملات مع المستخدمين وطالب الشركات بتبسيط الاتفاقيات الخاصة بالمستخدمين.
ويستهدف القانون أيضا الإعلانات التي تستخدم البيانات الشخصية مثل الميول الجنسية أو المعتقدات السياسية والدينية. كما أن الإعلانات التي تستهدف القاصرين ممنوعة أيضا.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان اليوم السبت: "أصبح الطريق ممهدا الآن أمام تطبيق تعليمات موحدة بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى في أوروبا".
وأضاف الوزير، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، عن هذه التعليمات: "نحن بحاجة إليها لأن الإنترنت لا ينتهي عند الحدود الوطنية".
يشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية يأتي في حزمة تشريعية مؤلفة من ركيزتين وهما تنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا وشركات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي.
ووافق المفاوضون على قانون السوق الرقمي في مارس 2021. ويركز على مخاطر تشويه السوق ويستهدف أكبر اللاعبين الرقميين -تلك المنصات التي تكون بمثابة ما يطلق عليه "حراس بوابات"- لمنعهم من استغلال هيمنتهم على السوق.
ويجب على البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الآن تبني قانون الخدمات الرقمية، وهو إجراء يعتبر شكليا، قبل فترة انتقالية تستمر 15 شهرا وبعدها يدخل حيز التنفيذ.
وبالنسبة لأكبر المنصات الإلكترونية ومحركات البحث، سوف تكون القواعد ملزمة بعد أربعة أشهر من التوقيع على القانون.