شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية G-24 المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية، التي تعقد تزامنًا مع اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة ممثلي الحكومات من الدول الأعضاء، كما شارك في الاجتماع كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي. وشهد الاجتماع مناقشة وبحث الأوضاع الاقتصادية الدولية والتحديات المختلفة التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، وتحول دون استكمال خطط التعافي من تداعيات جائحة كورونا والتغلب على التحديات الاقتصادية، وكذلك التحديات المناخية. وأشارت المشاط، إلى المخاطر التي تحيط بالوضع الاقتصادي على مستوى العالم في الفترة الحالية بسبب معدلات التضخم المرتفعة ومشكلات سلاسل التوريد، والتحديات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يحتم ضرورة التعاون والتنسيق الدولي المستمر لوضع حلول لهذه التحديات وتضافر جهود مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف دعم الدول النامية والناشئة للتغلب على هذه التحديات. وأوضحت المشاط، أن هذه التحديات تتسبب في تأثير مضاعف لاسيما وانها تتزامن مع سعي العالم لوضع حلول مبتكرة للتغلب لمحاولة تخفيف آثار التغيرات المناخية التي تنعكس بشكل سلبي على جهود التنمية في العالم وتتسبب في العديد من الأضرار، موضحة أن الوقت الحالي يتطلب تعاون دولي فعال ومستمر ودفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الوقت الحالي يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص في كافة البلدان لتنفيذ المشروعات التنموية، ودعم جهود الحكومات لتنفيذ أجنداتها التنموية الوطنية، مؤكدة على أهمية قيام مؤسسة التمويل الدولية بتطوير آلياتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الدول لاسيما متوسطة الدخل من آليات تشجيع القطاع الخاص وتمويل التنمية. جدير بالذكر أن اجتماع مجموعة الأربعة والعشرين G-24 عقد برئاسة السيد سيرجيو فرانسيسكو يفيرا رئيس بنك جواتيمالا المركزي، وصدر عن الاجتماع بيانًا مكونًا من 15 محورًا، دعم الجهود الدولية الهادفة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بهدف السيطرة على المخاطر التي قد تؤثر على كافة دول العالم، كما أكد على أهمية استمرار التعاون الوثيق متعدد الأطراف للحفاظ على التجارة القائمة على قواعد، وضمان أمن الغذاء والطاقة، وحماية الاستقرار المالي، ومواصلة زيادة التمويل المقدَّم للاقتصادات النامية. ودعا البيان إلى استجابة عالمية عاجلة وأقوى لزيادة فرص الحصول على لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل، مطالبًا جميع البلدان بالتحرك للتغلب على العقبات أمام التوريد بتيسير تدفقات اللقاحات والعلاجات عبر الحدود في الوقت المناسب وتبادل التكنولوجيات لتعزيز توريدها، كما دعى البيان مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى استخدام قوة ميزانياتها العمومية، بأقصى قدر ممكن، لتعزيز طاقتها الإقراضية مع الحفاظ على الحيطة المالية والصلابة. وطالب البيان بمواصلة زيادة التمويل المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الاستثمارات العامة الضخمة والعاجلة اللازمة لتحفيز التعافي بعد الجائحة، ومعالجة الدوافع الرئيسية لعدم المساواة، ومواجهة أزمة التعليم، والحيلولة دون حدوث آثار اقتصادية غائرة. ودعت المجموعة البنك الدولي مجددا إلى وضع استراتيجية متوسطة الأجل للبلدان متوسطة الدخل، مع مراعاة تطور أوضاعها وظروفها. حيث يواجه العديد من البلدان متوسطة الدخل تحديات في إحداث تحوُّل في اقتصاداتها لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط والحد من ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة.
