قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة استلمت حتى أمس منذ بدء توريد محصول القمح لموسم 2022 ما يبلغ 40 طن قمح و735 كيلو ل30 صومعة وشون وهنجر على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة والجهات المعنية، وتحت إشراف اللجنة العليا. وأوضح أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 آلاف طن من إجمالي المساحة المنزرعة 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية 18 أردبا للفدان، مؤكدا على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة. وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع بصفة دورية، لافتا إلى متابعته لأعمال التوريد إلى صوامع وشون المحافظة بصفة دورية للتأكد من انتظامها دون أى معوقات والعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث في هذا الملف الهام الذي توليه الدولة بكافة أجهزتها اهتماما خاصا. وأشار إلى تلقي تقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا. وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022. وأكد على الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بملف توريد القمح خاصة وان الدولة لا تدخر جهداً في هذا الشأن مؤكدًا على عدم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط. وأضافت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات حتى الآن حيث يتم عمل بيان بمساحات الأراضي التى تم حصادها وكميات الأقماح التي يتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بشكل يومي، لافتة إلى استهداف زيادة كمية الأقماح الموردة هذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقي أي شكاوي من المزارعين والتعامل الفورى معها.
