قدم وفد محدود من جماعة «أطباء بلا حقوق»، نسخة من المشروع الذى أعدته الجماعة كبديل للقانون الذى يقضى بإنشاء هيئة قومية للتنمية المهنية المستدامة، لسكرتارية وزير الصحة يوم الثلاثاء الماضى. وقد طالب وزير الصحة الدكتورة منى مينا، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، خلال اتصال هاتفى نادر أجراه فى 19 يناير الحالى، التقدم بنسخة مكتوبة من الصياغة التى أعدتها الجماعة كبديل للقانون الذى قدمته وزارة الصحة لإنشاء هيئة قومية للتنمية المهنية المستدامة. وقالت الدكتورة منى مينا، إن «الوفد الذى ضمها واثنين من شباب الجماعة تقدم بنسخة من القانون البديل لسكرتارية مكتب الوزير»، موضحة أنهم تقدموا بملف آخر يحوى رصدا لعدم صرف مستحقات الأطباء منها حافز الدبلوم، والزمالة، والماجستير، وبدل النوبتجيات. واعتبرت منى اتجاه الوزير لفتح قنوات الاتصال بالجماعة «بادرة طيبة»، وفسرت ذلك برغبة الجبلى فى رصد الواقع من خلال التعرف على أوضاع الأطباء العاملين فى المستشفيات التى تعانى من تدهور أوضاعها، على حد تعبيرها. من جهة أخرى، أعربت منى مينا عن أملها فى طرح مشروع القانون البديل فى ورشة العمل المقرر تنظيمها فى النقابة فى 6 فبراير المقبل، نافية حصولها على رد من مجلس النقابة بشأن عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة القانون. وكانت «الشروق» قد انفردت بنشر مشروع القانون الذى أعدته الجماعة، فى عدد سابق، والذى حذر فى أحد بنوده من إضافة بدل التنمية العلمية على راتب الأطباء، والذى دعا لتفعيل دور هيئة تنمية الموارد البشرية، والمركز القومى للتدريب، والجمعيات العلمية لتدريب الأطباء بدلا من إنشاء هيئة جديدة للتنمية المستدامة باعتبارها استنزافا لميزانية الدولة، بحسب نص القانون.
