مع قرب الانتهاء من القواعد التى تنظم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، أعلنت شركات المحمول الثلاث عن اتخاذها التدابير اللازمة للبدء فى تقديم خدمة «الموبايل بانكنج» للجمهور. وحسب مصدر فى شركة موبينيل، فضل عدم نشر اسمه، فإن سعر الفائدة وتكلفة المعاملات المالية التى ستتم عبر المحمول ستحدده كل شركة مقدمة لهذه الخدمة بالاتفاق مع البنك الذى تتعامل معه، مشيرا إلى أنه أمر طبيعى أن يختلف سعر الفائدة باختلاف البنوك. ويقول خالد حجازى، مسئول العلاقات الحكومية بشركة فودافون «لا توجد اى تحفظات من ناحية الشركة حول القواعد التى وضعها البنك المركزى لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول»، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان القواعد النهائية خلال شهر، ولكنه لا يتوقع أن يحدث تغيير كبير بها. ونفى حجازى أن تكون شركته قد طلبت السماح بتقديم خدمة التحويلات للخارج. وتتنافس شركات الاتصال الثلاث، «فودافون» و«موبينيل» و«اتصالات» لتقديم خدمات مصرفية، حيث أبرمت شركة موبينيل اتفاقا نهائيا مع بنك «بى إن بى باريبا» للتعاون فى تقديم خدمة نقل الأموال عبر المحمول، ويتردد أن شركة فودافون سوف تتعامل مع بنك إتش إس بى سى لتقديم خدمة «الموبايل كاش»، والتى تتم من خلال شحن رصيد التلفون المحمول واستخدامه فى التحويل والشراء وسداد الفواتير. ويرى حمدى الليثى، خبير الاتصالات، أن خدمات التحويلات المالية عبر المحمول «سوف ستنجح فى مصر بسبب قلة أعداد مستخدمى كروت الدفع الإلكترونى لا يتعدون 6 ملايين فقط بالمقارنة بإعداد مشتركى التليفون المحمول الذين تخطى عددهم 55 مليون مشترك. يوافقه فى الرأى عبدالعزيز بسيونى، خبير الاتصالات، قائلا إنه «على الرغم من مخاطر هذا النوع من البنوك فإنها آخذة فى الانتشار فى معظم دول العالم، حيث توفر الوقت والجهد والرسوم. وعلى الرغم من أن التحويلات المالية عبر المحمول ستتم فى نطاق محلى فقط، فإن التخوفات من عدم إقبال الجمهور عليها بسبب القلق من عمليات النصب الإلكترونى، أو انشغال خطوط الاتصال فى بعض الأوقات، خاصة فى أوقات الذروة، هى عوامل لابد أن تؤخذ فى الحسبان، بحسب بعض محللى الاتصالات. وقد بدأ تقديم خدمة الموبايل بانكنج لأول مرة فى دولة التشيك عام 1988 ثم السويد عام 1999 وكذلك استراليا بالتعاون بين بنك الكومنولث وشركة فودافون العالمية. ثم انتشر تقديمها فى بعض الدول العربية. وأكدت مؤسسة «وسترن يونيون» للتحويلات المالية أن مصر تعد سوقا واعدة لنظام التحويلات المالية، عبر المحمول حيث يحول العاملون المصريون بالخارج نحو خمسة مليار دولار سنويا إلى مصر.
