وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى ترأسه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس، أمس، على قانون حماية الآثار. وشهدت اللجنة خلافات حادة حول المادتين الثانية والثامنة، وتدخل الدكتور سرور لضبط صياغة المادة الثانية التى تعرف معنى الأثر. ووافق الجميع على الصيغة التى توصل إليها سرور، والتى تنص على أنه « يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، متى وجد على أرض مصر، وكانت له صلة تاريخية بها»، وحينما اقترح النائب محمد دويدار (الوطنى) إنشاء لجنة عليا لتحديد ما هو الأثر وما هو غير ذلك، انفعل عليه سرور قائلا: «بلا لجنة عليا بلا زفت، احنا هنقعد 100 سنة فى القانون ده، دى فضيحة للبرلمان لو استمر القانون بدون اعتماد أكثر من كده». وامتد الجدل من المادة الثانية إلى المادة الثامنة ولكن بصورة أكثر سخونة، وحذر نواب المعارضة ومن بينهم محسن راضى «إخوان» وعلاء عبدالمنعم «مستقل» من خطورة الموافقة على التجارة الداخلية للآثار واعتبروا أن بقاء المادة على ما هى عليه، يسمح بالإتجار داخليا فى الآثار. وأيد وجهة نظر نواب المعارضة زاهى حواس وفاروق حسنى اللذان استنجدا بنواب المعارضة لتغيير نص المادة بحيث لا تسمح بالموافقة على التصرف سواء بالبيع أو بغيره فى الآثار المنقولة وقصر التصرف أو البيع على الآثار العقارية بعد الرجوع للمجلس الأعلى للآثار والحصول على موافقته، وحاول الدكتور سرور الحصول على تصويت على هذه المادة أكثر من مرة. إلا أن النائبين محسن راضى وعلاء عبدالمنعم ومعهما حواس وحسنى اعترضوا على الموافقة على حرية التصرف فى الآثار المنقولة بعد الرجوع للمجلس الأعلى للآثار وطالبوا بأن يقتصر الأمر على العقارات التى تمثل أثرا، وقال حواس: «هيحصل فى مصر هوجة سرقات للآثار، وكل المصريين فى الدلتا والصعيد هيحفروا تحت بيوتهم ويطلعوا آثار وييجوا يسجلوها عندى وبعد كده يبيعوها ويهربوها للخارج». وطالب محسن راضى بإلغاء كلمة الملكية الخاصة للآثار قائلا: «الآثار ملكية عامة ولا يوجد شىء اسمه أثر خاص». وقال النائب الإخوانى عزب مصطفى: «لو تركنا موضوع الملكية الخاصة للآثار هنلاقى كل يوم واحد جايب أثر ويسجله ويبيعه بعد كده». واعترض الدكتور سرور على إلغاء مبدأ الملكية الخاصة قائلا: «لو لغينا الملكية الخاصة القانون سيصبح مخالفا للدستور، لأنه يعتدى على حق الملكية الخاصة». واحتدم الجدل مرة أخرى بين النواب حول الموافقة على التصرف فى الآثار المنقولة، وقبل أن يأخذ سرور التصويت عليه، أخذ علاء عبدالمنعم الميكروفون وذهب به إلى الدكتور زكريا عزمى ليستنجد به ليعارض هذا الأمر، وتدخل عزمى قائلا: «احنا وافقنا على المادة التى تحظر الإتجار فى الآثار، ولو وافقنا على المادة 8 بنصها الحالى، هنفتح باب الإتجار بالآثار، ودى هتبقى وصمة فى جبين المجلس». وأمام حالة الجدل المحتدمة حسم الدكتور سرور الأمر، وألغى من المادة ما يفيد بإباحة التصرف فى الأثر المنقول بعد الرجوع للمجلس الأعلى للآثار، وقصر هذا الأمر على العقارات الأثرية، وأعلن موافقة اللجنة على القانون. وبعد خروجه من اللجنة، حذر زاهى حواس من سرقات رهيبة فى الآثار خلال الفترة المقبلة بسبب وجود فقرة فى المادة تسمح لأى شخص يمتلك أثرا خاصا أن يسجله فى المجلس الأعلى للآثار خلال عامين، وقال حواس فى تصريحات خاصة: «هتشوفوا السنتين اللى جايين دول هيبقى فيهم سرقات وتهريب للآثار قد إيه» وطالب حواس بأن تقتصر الفترة الزمنية المسموح بها لتسجيل الأثر على 6 أشهر فقط.
